أقرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بعدم ملكية الصين لأي حقوق تاريخية على القسم الاكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية.

واتهمت المحكمة الصين بانتهاك حقوق الفيليبين السيادية على البحر.

 وفيما رحبت الفيليبين صاحبة الدعوى المقدمة الى المحكمة بالحكم ودعت الى ضبط النفس، سارعت وكالة الصين الجديدة الحكومية الى تأكيد أن الصين "لا تقبل ولا تعترف" بقرار المحكمة.

القرار الذي كان مرتقباً يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا.

واعلنت المحكمة في قرار من 479 صفحة "ترى المحكمة الا اساس قانونيا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطقة البحرية داخل خط النقاط التسع" الذي تستند الصين اليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود الى الاربعينيات.

وتعتبر بكين ان المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصين الجنوبي الغني بموارد الطاقة خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة وهي الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.

كما تشكل المنطقة محورا بحريا حيويا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى.

ولتثبيت مطالبها نفذت بكين اعمال توسيع في جزر او ارصفة وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت اخرى، بينها مؤخرا اربع منارات على ارصفة وخامسة بجري بناؤها، على ما اعلنت وكالة الصين الجديدة الاثنين.

يذكر أن التوتر في المنطقة اتخذ بعدا داميا في شكل متكرر، وخصوصا مع اندلاع المواجهة بين الصين وفيتنام في ارخبيل سبراتليز العام 1988 ما ادى الى مقتل 64 جنديا من البحرية الفيتنامية.