أبرز الانقلابات العسكرية في تركيا
في ما يلي بعض التفاصيل عن الانقلابات العسكرية في آخر 50 عاماً والتي أطاحت بأربع حكومات منتخبة في تركيا.
-
-
المصدر: الميادين نت
- 16 تموز 2016
في 1976 انضم أردوغان إلى حركة نجم الدين أربكان مرشده السياسي الذي تولى بعد سنوات من ذلك منصب رئيس الحكومة الإسلامية في تركيا.
في الثاني من مايو أيار عام 1960نفذ انقلاب عسكري بلا رحمة
بقيادة ضباط وطلبة عسكريين من كليات حربية في اسطنبول وأنقرة.
في اليوم التالي طالب قائد القوات البرية الجنرال جمال
جورسيل بإصلاحات سياسية واستقال حين رفضت طلباته.
شكل القادة مجلسا للوحدة الوطنية من 38 عضوا برئاسة
جورسيل. وحوكم 601 شخص أدين منهم 464. وأعدم ثلاثة وزراء سابقون بينهم رئيس
الوزراء عدنان مندريس بينما خفضت أحكام 12 آخرين أحدهم الرئيس جلال بايار من
الإعدام للسجن مدى الحياة.
1971
وجه الجيش تحذيرا للحكومة بضرورة استعادة الأمن بعد
أشهر من الإضرابات والاشتباكات في الشوارع بين اليساريين والقوميين. وبعد أشهر
تنحى رئيس الوزراء سليمان ديمريل عن السلطة وتأسس تحالف من سياسيين محافظين وغير
سياسيين لاستعادة الأمن تحت إشراف الجيش. وأعلنت الأحكام العرفية في العديد من
الأقاليم ولم ترفع بشكل كامل إلا في سبتمبر أيلول 1973.
1980
في 12 سبتمبر أيلول نفذت قيادة الجيش انقلابا وعلى
رأسها الجنرال كنعان إفرين. وإثر ذلك اندلعت معارك في الشوارع بين يساريين
وقوميين. واعتقل كبار الزعماء السياسيين وتم حل البرلمان والأحزاب السياسية
والنقابات المهنية. واستولى مجلس الأمن الوطني المكون من خمسة أشخاص على السلطة
وعلق العمل بالدستور وطبق دستورا مؤقتا منح قادة الجيش سلطات مفتوحة.
1997
في الثامن من يونيو حزيران اعتبر معارضو رئيس الوزراء
نجم الدين أربكان أن الرجل أصبح خطرا على الحكم العلماني في البلاد وأجبر على
الاستقالة تحت ضغوط من الجيش وقطاعات الأعمال والقضاء وسياسيين آخرين. ووجد
الجنرالات أنفسهم مجبرين على التحرك للدفاع عن الدولة العلمانية التي أسسها مصطفى
كمال أتاتورك.
2010
كشفت صحيفة عن مخطط لانقلاب علماني تردد أن تاريخه
يعود لعام 2003 بهدف إثارة فوضى اجتماعية لإسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي
الجذور الإسلامية الذي ينتمي له إردوغان.
وفي 2012 قضت محكمة بسجن 300 من أصل 365 متهما. وبعد
ذلك بعامين أطلق سراح جميع هؤلاء المدانين تقريبا بعد أن قررت المحكمة الدستورية
أن حقوقهم انتهكت. وحمل أنصار غولن مرة أخرى المسؤولية في تلك القضية وهي تهمة
ينفونها أيضا.