أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن "الإنقلابيين سيحاسبون ولكن في إطار القانون".

وقال يلدريم في ختام اجتماع للحكومة في انقرة اليوم الاثنين، "سنحاسب على كل قطرة دمّ أريقت"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أنقرة ستتصرف "في إطار القانون"

وأشار بن علي إلى وجود وثائق تظهر من المسؤول عن محاولة الإنقلاب في تركيا.

 كما أعلن عن إسقاط عضوية خمسة من مجالس القضاء الأعلى وإقالة الالاف من السلك القضائي والمدعين العامين، إضافة إلى وقف عمل أكثر من ثمانية الآف شرطي من الداخلية وذلك للتحقيق معهم.

وأضاف رئيس الحكومة التركية الذي دعا واشنطن الى تسليم الداعية فتح الله غولن إنّ السلطات تصفّي الحسابات وستلتزم القانون، واعتبر أنه من الخطأ اتخاذ قرار متسرّع بشأن عقوبة الإعدام، مشيراً إلى أن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها.

في المقابل، قال الداعية فتح الله غولن إنه سيمتثل لأيّ حكم يقضي بتسليمه إلى تركيا، مشيراً إلى أنه ليس قلقاً بشأن طلب الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان تسليمه من الولايات المتحدة بعد اعتباره مسؤولاً عن محاولة الانقلاب.