إغلاق ملف الاعتداء على الزميلة محاميد: "هدفه التعتيم على الانتهاكات الإسرائيلية"
قسم التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية يغلق ملف التحقيق في الإعتداء على الزميلة هناء محاميد العاملة لصالح قناة الميادين.
محاميد كانت تضع خوذة ودرعاً واقياً يشيران بشكل واضح الى هويتها الصحافية
أغلق قسم التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية ملف التحقيق في
الاعتداء على الزميلة هناء محاميد.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنّ قسم التحقيق مع
الشرطة "ماحش" أغلق ملفّ التحقيق في الشكوى التي قدمتها الصحافية هناء
محاميد، التي أصيبت بإلقاء قنبلة صوتية باتّجاهها في تشرين الاول 2015 في
العيساوية.
وادّعت "ماحش" أنها قررت إغلاق الملف لأنها لم تنجح في معرفة الشرطي الذي رشق القنبلة. بدورها، أكدت الصحافية هناء محاميد للميادين نت أن "قرار وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإسرائيلية بإغلاق ملف الاعتداء عليّ قبل اشهر في القدس المحتلة، لم يكن مفاجئًا بالنسبة إليّ، بحيث أن الجاني هو المحقق ذاته، وكم بالحري عندما تكون الضحية فلسطينية". وأضافت محاميد: "أنا أعتبر أن قرار إغلاق الملف يتساوق مع السياسة العنصرية الإسرائيلية العامة تجاه المواطنين العرب، وكذلك هو يأتي في سياق كم الأفواه والتعتيم على انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي، الذي كان الدافع للإعتداء عليّ خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي سكني بصورة عنيفة وغير مبررة، وهو كان الدافع كذلك للإعتداءات العديدة والمتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال قيامهم بواجباتهم المهنية الصحفية"، وذلك "من باب الدفاع عن حقي بمحاسبة المعتدين قضائياً، بهدف لجم هذه السياسة الاسرائيلية، سأواصل متابعة الملف". هآرتس أشارت الى أنّ محاميد كانت تقوم بتغطية مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة حين تعرضت للإصابة. وتم توثيق إصابتها من قبل شبكة "فلسطين" التي كانت تبث مباشرة من المكان، ما أثار عاصفة في العالم العربي. وبعد الحادث بعث النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) بشكوى إلى "ماحش" أشار فيها إلى أنّ محاميد "كانت تضع خوذة ودرعاً واقياً يشيران بشكل واضح الى هويتها الصحافية، ولذلك لم يكن بالإمكان الخطأ في تشخيصها". وأضاف جبارين "أنّ التوثيق يُظهر بوضوح أنه لم تكن حاجة لإلقاء القنبلة، ولم تخدم أي حاجة عسكرية، وتم عمل ذلك بشكل يخالف القانون". وفي نهاية أيار تلقّى جبارين ردّاً جاء فيه "رغم جهودنا لم نتمكن من العثور على مرتكب المخالفة ضد المشتكية، وفي هذه الظروف لا مفرّ من إغلاق الملف بسبب عدم التعرف على الجاني". وقالت "ماحش" ردّاً على سؤال "هآرتس" إنّ الفحص شمل فحص تقارير الشرطة والعمليات التي وثقت لتفاصيل الحادث، ومشاهدة أفلام وثقت الحادث، وجباية إفادة من الصحافية المصابة"، مدعية أنّه "لم يكن بالإمكان تشخيص من رشق القنبلة لأنّه لم تتواجد عليها آثار باليستية، وبسبب كثرة عدد أفراد الشرطة الذين عملوا في المكان". وزعمت ماحش أنّه "مع انتهاء الفحص وفحص مواد الأدلة اتضح أنه في ظروف الحادث كانت الشرطة تملك صلاحية إطلاق النار لتفريق المظاهرات وخرق النظام، وعندما تبين بأن إطلاق النّار لم يكن بالضرورة غير قانوني، وفي غياب مشبوه محدد تقرر إنهاء المعالجة الجنائية". وقال جبارين في تعقيبه على القرار إنَّ إغلاق ملف التحقيق يعكس سياسة الشرطة الإسرائيلية التي تقمع عمل الصحافيين وتضيّيق الخناق على حرّياتهم، في محاولة منها لمنع كشف الحقائق الدامغة ضدها، وتوثيق انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وصمودهم".
وادّعت "ماحش" أنها قررت إغلاق الملف لأنها لم تنجح في معرفة الشرطي الذي رشق القنبلة. بدورها، أكدت الصحافية هناء محاميد للميادين نت أن "قرار وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإسرائيلية بإغلاق ملف الاعتداء عليّ قبل اشهر في القدس المحتلة، لم يكن مفاجئًا بالنسبة إليّ، بحيث أن الجاني هو المحقق ذاته، وكم بالحري عندما تكون الضحية فلسطينية". وأضافت محاميد: "أنا أعتبر أن قرار إغلاق الملف يتساوق مع السياسة العنصرية الإسرائيلية العامة تجاه المواطنين العرب، وكذلك هو يأتي في سياق كم الأفواه والتعتيم على انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي، الذي كان الدافع للإعتداء عليّ خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي سكني بصورة عنيفة وغير مبررة، وهو كان الدافع كذلك للإعتداءات العديدة والمتكررة ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال قيامهم بواجباتهم المهنية الصحفية"، وذلك "من باب الدفاع عن حقي بمحاسبة المعتدين قضائياً، بهدف لجم هذه السياسة الاسرائيلية، سأواصل متابعة الملف". هآرتس أشارت الى أنّ محاميد كانت تقوم بتغطية مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة حين تعرضت للإصابة. وتم توثيق إصابتها من قبل شبكة "فلسطين" التي كانت تبث مباشرة من المكان، ما أثار عاصفة في العالم العربي. وبعد الحادث بعث النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) بشكوى إلى "ماحش" أشار فيها إلى أنّ محاميد "كانت تضع خوذة ودرعاً واقياً يشيران بشكل واضح الى هويتها الصحافية، ولذلك لم يكن بالإمكان الخطأ في تشخيصها". وأضاف جبارين "أنّ التوثيق يُظهر بوضوح أنه لم تكن حاجة لإلقاء القنبلة، ولم تخدم أي حاجة عسكرية، وتم عمل ذلك بشكل يخالف القانون". وفي نهاية أيار تلقّى جبارين ردّاً جاء فيه "رغم جهودنا لم نتمكن من العثور على مرتكب المخالفة ضد المشتكية، وفي هذه الظروف لا مفرّ من إغلاق الملف بسبب عدم التعرف على الجاني". وقالت "ماحش" ردّاً على سؤال "هآرتس" إنّ الفحص شمل فحص تقارير الشرطة والعمليات التي وثقت لتفاصيل الحادث، ومشاهدة أفلام وثقت الحادث، وجباية إفادة من الصحافية المصابة"، مدعية أنّه "لم يكن بالإمكان تشخيص من رشق القنبلة لأنّه لم تتواجد عليها آثار باليستية، وبسبب كثرة عدد أفراد الشرطة الذين عملوا في المكان". وزعمت ماحش أنّه "مع انتهاء الفحص وفحص مواد الأدلة اتضح أنه في ظروف الحادث كانت الشرطة تملك صلاحية إطلاق النار لتفريق المظاهرات وخرق النظام، وعندما تبين بأن إطلاق النّار لم يكن بالضرورة غير قانوني، وفي غياب مشبوه محدد تقرر إنهاء المعالجة الجنائية". وقال جبارين في تعقيبه على القرار إنَّ إغلاق ملف التحقيق يعكس سياسة الشرطة الإسرائيلية التي تقمع عمل الصحافيين وتضيّيق الخناق على حرّياتهم، في محاولة منها لمنع كشف الحقائق الدامغة ضدها، وتوثيق انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين وصمودهم".
وفي نهاية أيار تلقّى جبارين ردّاً جاء فيه "رغم جهودنا لم نتمكن من العثور على مرتكب المخالفة ضد المشتكية، وفي هذه الظروف لا مفرّ من إغلاق الملف بسبب عدم التعرف على الجاني".وقالت "ماحش" ردّاً على سؤال "هآرتس" إنّ الفحص شمل فحص تقارير الشرطة والعمليات التي وثقت لتفاصيل الحادث، ومشاهدة أفلام وثقت الحادث، وجباية إفادة من الصحافية المصابة".
وادّعت "ماحش" أنّه لم يكن بالإمكان تشخيص من رشق القنبلة لأنّه لم تتواجد عليها آثار باليستية، وبسبب كثرة عدد أفراد الشرطة الذين عملوا في المكان. كما ادّعت ماحش أنّه "مع انتهاء الفحص وفحص مواد الأدلة اتضح أنه في ظروف الحادث كانت الشرطة تملك صلاحية إطلاق النار لتفريق المظاهرات وخرق النظام، وعندما تبين بأن إطلاق النّار لم يكن بالضرورة غير قانوني، وفي غياب مشبوه محدد تقرر إنهاء المعالجة الجنائية".
وادّعت "ماحش" أنّه لم يكن بالإمكان تشخيص من رشق القنبلة لأنّه لم تتواجد عليها آثار باليستية، وبسبب كثرة عدد أفراد الشرطة الذين عملوا في المكان. كما ادّعت ماحش أنّه "مع انتهاء الفحص وفحص مواد الأدلة اتضح أنه في ظروف الحادث كانت الشرطة تملك صلاحية إطلاق النار لتفريق المظاهرات وخرق النظام، وعندما تبين بأن إطلاق النّار لم يكن بالضرورة غير قانوني، وفي غياب مشبوه محدد تقرر إنهاء المعالجة الجنائية".
