رحبت حكومة كل من فرنسا وألمانيا اسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة صندوق الثروة السيادية في ليبيا.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية  في بيان لها إلى أن حكومات هذه الدول تدعو "كافة الليبيين إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية في الحفاظ على استقلال وسلامة المؤسسات المالية الليبية وحمايتها من أجل كل الليبيين".

كما أكدت على ضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني  بممارسة الرقابة الوحيدة والفعالة على الشركة الوطنية للنفط والبنك المركزي وهيئة الاستثمار الليبية .

وبناءاً على القرار 2259 الذي صدر عن مجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الاول 2015 والذي رحب بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي، شددت الحكومات على ضرورة قيام حكومة الوفاق الوطني بممارسة الرقابة الوحيدة والفعالة على الشركة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية.

وكان في السابق، طلب المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الليبية المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة طبقاً لقرارات مجلس الأمن للمحافظة على الثروة النفطية.

وتشكلت حكومة الوفاق نتيجة لاتفاق جرى توقيعه في كانون الأول/ديسمبر بوساطة من الأمم المتحدة. ودخلت الحكومة طرابلس في آذار/مارس لتحل محل حكومتين متنافستين واحدة في العاصمة والأخرى في شرق ليبيا.

وتعمل حكومة الوفاق الليبية على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار.