عقد لقاء بين وزير الداخلية في فرنسا برنار كازنوف والمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، لبحث قضية منع لباس البحر الخاص بالمحجبات أو ما بات يعرف بـ"البوركيني". قضية أثارت جدلاً وسجالاً واسعاً مؤخراً.  

وقال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أنور كبيبش "أمام الخوف المتزايد من وصم المسلمين في فرنسا، طلب المجلس لقاء طارئاً مع وزير الداخلية الفرنسي" مضيفاً أن "فرنسا تعيش وضعاً صعباً وحساساً بعد الاعتداءات المأساوية التي طالت البلاد بالعمق". ودعا كبيش الجميع "إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية" قائلاً "نحن بحاجة لأفعال تهدئة وتسامح".

يأتي اللقاء العاجل إثر إجبار الشرطة الفرنسية امرأة محجبة على خلع "البوركيني" أثناء استلقائها على أحد شواطيء نيس جنوب غرب فرنسا. فقد كانت نشرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، الثلاثاء، صوراُ من دون ذكر المصدر والتاريخ، تظهر أربعة رجال شرطة بلدية يجبرون امرأة مرتدية حجاباً أزرق اللون معقوداً فوق عنقها، على الخضوع لأوامرهم وخلع البوركيني. كما حرر هؤلاء مخالفة فورية بحقها لكون لباسها "يدل بشكل واضح على انتماء ديني أو لا يحترم العلمانية" في البلاد.

ونقلت تقارير صحفية عن السيدة التي رفضت الافصاح عن اسمها الكامل قولها "كنت جالسة على الشاطئ مع عائلتي مرتدية الحجاب الكلاسيكي ولم تكن لدي نية للسباحة. الناس من حولي راحوا يصرخون ويصفقون طالبين مني العودة إلى وطني، الأمر الذي أبكى ابنتي".

وقال رئيس التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا مروان محمد "أرادوا من السيدة أن تخلع ملابسها. ولكن ليخلع رجال الشرطة زيّهم. شرطة المهانة" معلناً عن "رفع دعوى قضائية بالتعاون مع رابطة حقوق الانسان".
وكان مدير الإعلام الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أندرو ستروهلين غّرد على تويتر متسائلاً "ما هو عدد رجال الشرطة المسلحين الذي يلزم من أجل ارغام امرأة على خلع البوركيني أمام الجميع؟".

وتجدر الاشارة، الى أنّه تم توجيه انذار شفهي الثلاثاء الماضي الى أمّ لولدين ترتدي الحجاب على شاطئ في مدينة كان الفرنسية، تم إصدر مخالفة بحقها بحجة أنها ترتدي ملابس منافية للأخلاق، وفق ما نقلت "أ ف ب".