فرنسا تعلن توقيف 300 شخص لعلاقتهم بأعمال أرهابية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف توقيف نحو 300 شخص منذ كانون الثاني/ يناير في فرنسا، لعلاقاتهم بـ "شبكات إرهابية"، وأشاد بالنتائج التي حققتها الأجهزة الأمنية الفرنسية في مواجهة التهديد الإرهابي.

وبعد يومين على اعتقال مجموعة من النساء كنّ يحضّرن كما ذكرت السلطات لاعتداء جديد ضد فرنسا، تحدّث الوزير عن توقيف "293 شخصاً ينتمون إلى شبكات إرهابية منذ مطلع العام".

وقال وزير الداخلية الفرنسي  خلال زيارة الى شاتورو وسط فرنسا  اليوم السبت "قمنا بتفكيك عدد كبير من الشبكات، وهذا يعني تجنب مزيد من الاعتداءات"، لكنه لم يوضح ما إذا كانت عمليات التوقيف أدّت الى توجيه تهم أو سجن بعض المعتقلين او تخلية سبيل البعض الآخر.

وأضاف "إننا نقوم بتحرّك كثيف جداً، وفي كل لحظة، من أجل حماية الفرنسيين، وإننا نحقق نتائج"، علماً أن التدابير المتّخذة للردّ على التهديد الإرهابي هي في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017.

وأوقفت القوى الأمنية الفرنسية فجر أمس الجمعة مشتبهاً به جديداً في قضية السيارة المليئة بقوارير الغاز التي عُثر عليها في العاصمة الفرنسية باريس.

كما أعلنت مصادر مقرّبةٌ من التحقيق أنَّ مشتبهاً فيها في هذه القضية أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، وكانت تعدّ لاعتداء وشيك.

المشتبه فيها كانت قد اعتقلت معَ شريكتين لها، فيما عثرت الشرطة على رسالة بحوزتها توضح أنَّ النساء الثلاث كُنَّ يرغبن في الانتقام لمقتل الناطق باسم تنظيم داعش ابو محمد العدناني.

وقبل ثمانية أشهر على الأقل من الانتخابات، اتهم قسم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الحكومة الاشتراكية بأنها تفتقد إلى الحزم في المسائل الأمنية، ودعا الى تعديل في القانون للسماح باعتقال متطرفين دون محاكمة.

ودافع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي لم يعلن بعد بصورة رسمية ما إذا كان سيترشح إلى ولاية جديدة، عما حققّه على الصعيد الأمني، طارحاً نفسه كضمانة لدولة القانون.

وتعرّضت فرنسا منذ كانون الثاني/ يناير 2015 لمجموعة من الاعتداءات الدامية، أعلن داعش مسؤوليته عن معظمها، وأدّت إلى مقتل حوالى 240 شخصاً وإصابة مئات آخرين.