توصّلت شركة فايسبوك لاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للعمل على تحديد آلية للتعامل مع "المنشورات التي تحتوي على تحريض وعنف" بحسب توصيف الاتفاق الذي جاء في الوقت الذي تحاول فيه "إسرائيل" إصدار قوانين للحد من المنشورات التي تعتبرها "تحض على العنف" على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت فايسبوك على الإتفاق بالقول إنه "لا يمكن إيقاف التطرف على مواقع التواصل إلا بإلاتفاق مع صانعي السياسات والمجتمع المدني والشركات وهذا ما نجده في إسرائيل".

وذكّرت الشركة "بأنه لا مكان للإرهاب أو المنشورات الداعمة للإرهابيين" على فايسبوك.

ووصف خبراء الإتفاق بأنه موجه بشكل رئيسي إلى "العرب والمسلمين والفلسطينين" بعدما عزت إسرائيل عمليات الانتفاضة المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الضفة الغربية والقدس إلى النشاط الذي يقوم به الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تعده "تحريضاً ضدها".

وكانت إسرائيل تقوم سابقاً بإرسال تنبيهات للشركة لتقديم الشكاوى على بعض المحتوى الذي تعتبره "مخالفاً لشروط" فايسبوك التي كانت تحذف بدورها ما تراه اختراقاً لمعاييرها، ولكن الآن بعد الاتفاق المشترك أصبح بوسع الحكومة الإسرائيلية مراقبة بيانات المستخدمين بشكل مباشر والقياد بتقييم منشوراتهم بحسب معاييرها للإرهاب والتطرف.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليتت شاكيد إنه "تم إرسال 158 طلباً لفايسبوك لإزالة ما وصفتها بالمنشورات "المحرّضة" وقد استجابت الشركة لـ95% منها".

في المقابل فإن "فايسبوك" لا تحرك ساكناً أمام حملات الإسرائيليين التي تدعو وتحرض على قتل الفلسطينيين كما جرى على سبيل المثال عام 2014 حين شارك الآلاف من الإسرائيليين في حملة تدعو"لقتل الفلسطينيين" بعدما تم اعتقال أحد جنود الإحتلال لقتله جريح فلسطيني وتصوير الحادثة ونشرها على الإنترنت.

وتقوم الشركة، التي أسسها مارك زوكربيرغ، في الوقت الحالي بالتشدد في تطبيق المعايير التي تضعها لمراقبة المنشورات وحذف أي منشور لا يتوافق مع شروطها.

التعاون بين فايسبوك وتل أبيب اتخذ أوجه مختلفة حيث دعمت الشركة بناء القمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس 6" الذي انفجر جراء انفجار صاروخ "فالكون 9" أثناء تجربة إطلاقه الأسبوع الماضي. وبلغت قيمة مساهمتها 195 مليون دولار كجزء من مشروعها الخاص لنشر الإنترنت في المناطق النائية في أفريقيا.