أجلّت محكمة بحرينية نظر القضية المتهم رجل الدين الشيخ آية الله عيسى أحمد قاسم وشخصين آخرين، إلى جلسة 26 أيلول/ سبتمبر الحالي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)  عن المحامي العام هارون الزياني القول إن "المحكمة الكبرى الجنائية واصلت اليوم الخميس نظر القضية التي يواجه فيها المتهمون الثلاثة تهماً بارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة"، لافتاً إلى أن "أحد المتهمين حضر وتغيب الآخران".
يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم واتهمته بأنه قام "بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره". وقد أعلن قاسم مقاطعة الجلسات.

في المقابل،  قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، والمقيم في المنفى في ألمانيا،  إن “محاكمة الشيخ عيسى قاسم بعد إسقاط جنسيته بشكل تعسفي ييكشف حجم الاضطهاد الطائفي الذي يمارس، كما يكشف مشروع الاضطهاد السياسي ضد المعارضة والقضاء على المطالب الوطنية الديمقراطية”.