أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني الأحد، أن الملك عبدالله الثاني وافق على استقالة الحكومة الأردنية التي يترأسها هاني الملقي، وأعاد تكليف الاخير تشكيل حكومة جديدة.

ولا يطلب الدستور الأردني استقالة الحكومة التي تجري الانتخابات النيابية، ولكن العرف السياسي في المملكة درج على ان تستقيل الحكومة التي تجري الانتخابات.

كما لا يمنع الدستور والعرف السياسي تكليف رئيس الحكومة ذاته تشكيل الحكومة الجديدة، على ان تتقدم الى مجلس النواب بطلب الثقة.

 وجرت الانتخابات النيابية الثلاثاء، وشهدت مشاركة الحركة الاسلامية المعارضة التي فازت ب15 مقعدا ضمن قائمة التحالف الوطني للاصلاح من اصل 130 في مجلس النواب.

 وكان العاهل الأردني قد كلف الملقي تشكيل حكومته الاولى في 25 ايار/مايو الماضي خلفا لعبدالله النسور.

وهاني الملقي (65 عاما) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، ويحمل دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979.

 كما عمل رئيساً لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية اقصى جنوب المملكة، وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).

 وكان الملقي مستشارا لدى العاهل الاردني (2005-2007)، وعضوا في مجلس الاعيان.

وشارك في المفاوضات مع اسرائيل (1994-1996)، التي افضت الى اتفاق سلام عام 1994، وهو حاصل على اوسمة منها وسام جوقة الشرف الفرنسي واوسمة هولندية ودنماركية وسويدية واردنية.