معاهدة المناخ جاهزة للتطبيق بعد 30 يوماً
بعد إنضمام عدد كاف من الدول إليها، ستدخل معاهدة باريس المناخية حيز التطبيق في 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتدعو المعاهدة إلى تسريع الخطوات والأدوات التي من شأنها تقليل الإعتماد على الطاقة الكربونية المسؤولة عن إنبعاث غاز ثاني إكسيد الكربون. وتحث على نقل التقنيات الحديثة إلى دول "العالم الثالث" من أجل مساعدتها على تخفيف الإعتماد على الطاقة الحرارية.
تحث المعاهدة على نقل التقنيات الحديثة إلى دول "العالم الثالث"
بعد إنضمام عدد كاف من الدول إليها، ستدخل معاهدة باريس المناخية حيز التطبيق في 4 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يعتبرها من منجزات عهده التاريخية، قال إن "ما كان يصعب التفكير به سابقاً لم يعد ممكناً إيقافه. لكن علينا الآن الإنتقال من الأقوال إلى الأفعال"، داعياً إلى تفعيل التعاون الدولي حول ما تجتمع عليه البشرية من أجل صون الطبيعة ومناخها، لكي يبقى كوكب الأرض صالحاً للعيش والازدهار. ووضع المسؤولية على عاتق كل إنسان لكي يخفف حرق الطاقة وإنبعاث الغازات المسخّنة للمناخ.
لا يبدأ تطبيق المعاهدة إلا بعد 30 يوماً من موعد إنضمام 55 دولة مسؤولة عن 55 في المئة من حجم إنبعاثات الغازات المسخنة للبيئة. وبالفعل حازت المعاهدة على مصادقة 73 عضواً عقب إنضمام دول الإتحاد الأوروبي إليها. الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يستقبل "أدوات الابرام" التعبير الذي يطلق على الوثائق التي تودعها الدول عند إيداع أوراق عضويتها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ولقد إكتمل نصاب الأعضاء عندما أودعت أمس الأربعاء كل من النمسا وبوليفيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا والإتحاد الأوروبي أدوات الإبرام لدى بان كي مون.
وقبلها كانت دول كبرى مثل الهند وواحد وثلاثين أخرى إنضمت إلى المعاهدة في إحتفال خاص جرى في 21 أيلول/سبتمبر الماضي على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ 71. سبقه إنضمام الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر الدول المسؤولة عن حرق الطاقة الكربونية بكميات مقلقة. فالولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن إنبعاث ربع الغازات الساخنة في العالم.
وبذلك ستكون المعاهدة قيد التطبيق عشية إنعقاد مؤتمر المناخ في مراكش ويصادف في السادس من الشهر المقبل. وهناك سيتاح للمزيد من الدول الإنضمام إليها.
وجرى تبني معاهدة باريس في العاصمة الفرنسية كما يدل الإسم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015. وشكل الحدث نقلة نوعية في إطار الجهود الدولية من أجل معالجة تبدل المناخ. ظاهرة يزيد خطرها على خطر الحروب لتأثيراتها السلبية على بيئة الكوكب وسكانه من كافة النواحي الصحية والإقتصادية والإجتماعية. وترمي المعاهدة إلى الحؤول دون إرتفاع حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى إعادة السخونة إلى مستوى من الزيادة لا يتجاوز 1.5 درجة.
وتدعو المعاهدة إلى تسريع الخطوات والأدوات التي من شأنها تقليل الإعتماد على الطاقة الكربونية المسؤولة عن إنبعاث غاز ثاني إكسيد الكربون. وتحث على نقل التقنيات الحديثة إلى دول "العالم الثالث" من أجل مساعدتها على تخفيف الإعتماد على الطاقة الحرارية. أيضاً تطلب مساعدة الدول الضعيفة مادياً من أجل معالجة مشاكل الطبيعة وارتفاع منسوب مياه المحيطات.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يعتبرها من منجزات عهده التاريخية، قال إن "ما كان يصعب التفكير به سابقاً لم يعد ممكناً إيقافه. لكن علينا الآن الإنتقال من الأقوال إلى الأفعال"، داعياً إلى تفعيل التعاون الدولي حول ما تجتمع عليه البشرية من أجل صون الطبيعة ومناخها، لكي يبقى كوكب الأرض صالحاً للعيش والازدهار. ووضع المسؤولية على عاتق كل إنسان لكي يخفف حرق الطاقة وإنبعاث الغازات المسخّنة للمناخ.
لا يبدأ تطبيق المعاهدة إلا بعد 30 يوماً من موعد إنضمام 55 دولة مسؤولة عن 55 في المئة من حجم إنبعاثات الغازات المسخنة للبيئة. وبالفعل حازت المعاهدة على مصادقة 73 عضواً عقب إنضمام دول الإتحاد الأوروبي إليها. الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي يستقبل "أدوات الابرام" التعبير الذي يطلق على الوثائق التي تودعها الدول عند إيداع أوراق عضويتها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ولقد إكتمل نصاب الأعضاء عندما أودعت أمس الأربعاء كل من النمسا وبوليفيا وكندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا والإتحاد الأوروبي أدوات الإبرام لدى بان كي مون.
وقبلها كانت دول كبرى مثل الهند وواحد وثلاثين أخرى إنضمت إلى المعاهدة في إحتفال خاص جرى في 21 أيلول/سبتمبر الماضي على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ 71. سبقه إنضمام الصين والولايات المتحدة، وهما أكبر الدول المسؤولة عن حرق الطاقة الكربونية بكميات مقلقة. فالولايات المتحدة وحدها مسؤولة عن إنبعاث ربع الغازات الساخنة في العالم.
وبذلك ستكون المعاهدة قيد التطبيق عشية إنعقاد مؤتمر المناخ في مراكش ويصادف في السادس من الشهر المقبل. وهناك سيتاح للمزيد من الدول الإنضمام إليها.
وجرى تبني معاهدة باريس في العاصمة الفرنسية كما يدل الإسم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015. وشكل الحدث نقلة نوعية في إطار الجهود الدولية من أجل معالجة تبدل المناخ. ظاهرة يزيد خطرها على خطر الحروب لتأثيراتها السلبية على بيئة الكوكب وسكانه من كافة النواحي الصحية والإقتصادية والإجتماعية. وترمي المعاهدة إلى الحؤول دون إرتفاع حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى إعادة السخونة إلى مستوى من الزيادة لا يتجاوز 1.5 درجة.
وتدعو المعاهدة إلى تسريع الخطوات والأدوات التي من شأنها تقليل الإعتماد على الطاقة الكربونية المسؤولة عن إنبعاث غاز ثاني إكسيد الكربون. وتحث على نقل التقنيات الحديثة إلى دول "العالم الثالث" من أجل مساعدتها على تخفيف الإعتماد على الطاقة الحرارية. أيضاً تطلب مساعدة الدول الضعيفة مادياً من أجل معالجة مشاكل الطبيعة وارتفاع منسوب مياه المحيطات.
