قالت قناة "بي بي سي" إن السعودية أقرت "بشكل غير معلن" بمسؤولية إحدى طائرات التحالف الذي تقوده عن قصف مجلس العزاء في صنعاء السبت والذي أودى بحياة المئات من المدنيين.

وكانت المملكة قالت إنها فتحت تحقيقاً بالحادث، حيث يضم فريق التحقيق عدداً من حلفاء السعودية من الدول الخليجية، فيما قالت "بي بي سي" إن السعودية وافقت على طلب بريطانيا المشاركة في التحقيق، وقالت السعودية إن الولايات المتحدة ستشارك أيضاً في التحقيق.

في السياق نفسه قالت وكالة "رويترز" إن أربعة مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قالوا "إن خبراء القانون بالحكومة الأمريكية لم يتوصلوا بعد لرأي نهائي بشأن ما إذا كان الدعم الأميركي للحملة الجوية يجعل الولايات المتحدة شريكاً في الحرب بمقتضى القانون الدولي".

وأضافت رويترز إن وثائق حكومية وروايات مسؤولين أميركيين أوضحت أن أميركا "نفذت صفقة بيع أسلحة قيمتها 1.3 مليار دولار للسعودية العام الماضي رغم تحذيرات من بعض المسؤولين من إمكانية توريط الولايات المتحدة في جرائم حرب بدعم حملة القصف الجوي التي تقودها السعودية في اليمن وسقط فيها آلاف القتلى من المدنيين.

كما أظهرت رسائل بالبريد الالكتروني وسجلات أخرى حصلت عليها "رويترز" أن المسؤولين في وزارة الخارجية "أبدوا تشكيكهم في لقاءات غير رسمية في قدرة القوات المسلحة السعودية على استهداف مقاتلي الحوثيين دون قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية اللازمة لاستعادة اليمن عافيته".

 

وتابعت رويترز نقلاً عن المسؤولين الأميركيين "إذا استقر الرأي على هذا الأمر فسيلزم ذلك واشنطن بالتحقيق في الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب في اليمن، ولأثار ذلك خطراً قانونياً يتمثل في إمكانية مقاضاة بعض رجال الجيش الأميركي من الناحية النظرية على الأقل".