دعوة بريطانية أميركية أممية لوقف غير مشروط لإطلاق النار خلال أيام في اليمن
وزيرا الخارجية الأميركي والبريطاني يدعوان إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار في اليمن عقب لقاء الأحد في لندن لبحث سبل حل الأزمة اليمنية.
وقال وزير الخارجية الأميركية جون كيري عقب الاجتماع إنه إذا قبلت الأطراف المتصارعة في اليمن الدعوة ومضت قدماً في وقف إطلاق النار فسوف يعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على وضع التفاصيل والإعلان عن موعد وكيفية تطبيق وقف إطلاق النار.وأضاف كيري للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره البريطاني بوريس جونسون ومسؤولين آخرين في لندن "حان الوقت لتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار ثم التوجه إلى طاولة المفاوضات، لا حاجة لنا أن نؤكد اليوم على الضرورة الملحّة لإنهاء العنف في اليمن." وأوضح أنّ هذه الدعوة لم تأت من فراغ وأنّ هناك اتصالات جرت مع الحوثيين عبر عدد من الوسطاء ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وقال كيري إنه يدعو مع جونسون وولد الشيخ أحمد إلى تنفيذ وقف إطلاق النار "بأسرع ما يمكن وهو ما يعني الإثنين أو الثلاثاء. وبأسرع وقت ممكن"
من جهته قال ولد الشيخ أحمد "سنعلن عن تفاصيل اقتراح وقف إطلاق النار إذا وافق طرفا النزاع".
وقال وزير الخارجية البريطانية "كما تعلمون الصراع في اليمن يتسبب بزيادة القلق الدولي، وبلغ عدد الضحايا مستوى غير مقبول، لقد عقدنا اجتماعاً جيداً جداً اليوم لمناقشة سبل المضي قدماً في مسألة في غاية الأهمية وهي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وأن تقود الأمم المتحدة الجهود في الدعوة إلى ذلك".
وفي تغريدة لوزير الخارجية البريطاني على صفحته الخاصة على تويتر أشار جونسون إلى أنّ محادثات ستجري لاحقاً حول سوريا عقب المحادثات التي جرت حول وقف الصراع في اليمن.
Making important statement shortly on #Yemen w/ @JohnKerry & @OSESGY. Discussions on #Syria to follow.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٦
بيان "بريطاني أميركي سعودي إماراتي" مشترك: يتعين على كافة الأطراف إبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات فيما يخص الأزمة اليمنية
وبحسب البيان فقد دعا الوزراء كذلك كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استناداً إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ووأوضح البيان أنّه يتعين على كافة الأطراف "إبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات. كما إن الخطوات أحادية الطرف، بما فيها الخطوات التي اتخِذت في صنعاء لتشكيل مؤسسات سياسية، تتنافى مع الحل السلمي، ولن تُعطى أي شرعية".
كما أعرب الوزراء عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي، ودعوا كافة الأطراف لاحترام وحدة الحكومة وسلامة المؤسسات المالية والحفاظ عليها.