نقضت محكمة التمييز البحرينية الإثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة رويترز.

وقال المصدر القضائي إن محكمة التمييز "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحاً أن ذلك "يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد".

والشيخ سلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.

وحُكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 أيار/مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، ودانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف سلمان في كانون الأول/ديسمبر 2014، احتجاجات. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من تشرين الأول/اكتوبر الجاري، طلبا بالإفراج عنه.

وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، اضافة لانتقادها اداء السلطات.وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول/سبتمبر.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، اضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.

وأتت هذه الاحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية.

وفي قضية منفصلة، افاد مصدر قضائي ان محكمة التمييز "نقضت الاثنين أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين بقتل الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي، والشرطيين البحرينيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك في تفجير وقع في قرية الديه" قرب المنامة في الثالث من آذار/مارس 2014.

وكان الضابط الاماراتي من ضمن قوات خليجية انتشرت في البحرين بقيادة سعودية، لدعم نظام الحكم في اعقاب اندلاع الاحتجاجات.

وبموجب حكم التمييز، ستعاد القضية الى محكمة الاستئناف التي كانت قد أيدت في 31 ايار/مايو، اعدام ثلاثة متهمين في القضية، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، واسقاط جنسيتهم البحرينية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن. كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.