وقال نائب المستشارة الألمانية "سيغمار غابرييل"، الذي يترأس أيضاً الحزب الاشتراكي الديموقراطي، لمجلة دير شبيغل في عددها نهاية هذا الأسبوع إن "من لا يتعاونون بشكل كاف لا يمكنهم الإستفادة من مساعدتنا للتنمية".

وصرح وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير"  العضو في الحزب المحافظ بزعامة أنغيلا ميركل الأحد، لقناة "إيه آر دي" "أؤيد هذه الفكرة تماماً".

ورفضت ألمانيا طلب لجوء العامري قبل أشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله إلى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته.

ويواجه آلاف من مواطني المغرب العربي وضعاً مماثلاً في ألمانيا، من دون أي فرصة للحصول على اللجوء.

ويتجه الائتلاف الحكومي إلى اتخاذ تدابير بحق الأجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم بشكل منهجي في انتظار ترحيلهم.

وقال وزير العدل هيكو ماس الأحد "سأقدّم اقتراحات ملموسة جداً بهدف توسيع إمكان احتجاز الأشخاص المُصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم"، موضحاً أن هذا الإجراء سيشمل الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأم استعادتهم سريعاً.

وسيبحث وزير العدل والداخلية الألمانيين هذا الموضوع الثلاثاء، إضافة إلى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.