وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فقد أقرّ البرلمان التركي مواداً من مشروع التعديل الدستوري من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي، مضيفةً أنها تمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان يحتاج إلى موافقة 330 نائباً على الأقل، ويطرح فيما بعد على الاستفتاء الشعبي العام.

ولحزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية 355 مقعدا في البرلمان، ومن المتوّقع أن يصوّتوا على التعديلات على مشروع التعديلات قبل إحالته إلى الاستفتاء الشعبي، فيما سيعارضه حزب الشعب الجمهوري، وحزب ديموقراطية الشعوب، اللذين يتهمان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسعيه في إقامة حكم الفرد الواحد.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا هو الذي عرض على برلمان البلاد مشروع التعديلات الدستورية التي من شأنها فرض نظام الحكم الرئاسي في البلاد بدلا من نظام الحكم البرلماني القائم في تركيا منذ تأسيسها على يد مصطفى أتاتورك عام 1923.

وأقرت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي بتاريخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 2016 "مسودة قانون تغييرات دستورية الجمعة، مما يمهد الطريق أمام الجمعية العامة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي".

وكانت قبة البرلمان التركي شهدت عراكاً عنيفاً بالأيدي الخميس أدى إلى كسر أنف أحد النواب، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، على خلفية الخلاف العميق الذي تسببت به التعديلات الدستورية المقترحة.

وتصاعد الخلاف بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء التصويت على المواد، الثالثة والرابعة والخامسة من حزمة التعديلات المكونة من 18 بنداً، والتي من شأنها أن تنقل تركيا من النظام البرلماني الحالي للحكم إلى النظام الرئاسي.