أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحكمها الصادر اليوم الإثنين بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة رفضت المحكمة وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي ببطلان الإتفاقية التي تم توقيعها في نيسان/أبريل الماضي.

وأعلن رئيس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة القاضي أحمد الشاذلي أنه استقر في يقين المحكمة أن لمصر السيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير، موضحاً أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

ومن المعروف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر تعد نهائية ولا يمكن نقضها أو الطعن عليها.