دانت "إسرائيل" الجمعة "استغلال" النظام القضائي البلجيكي بعد أن أكّد مدّعون بلجيكيون رغبتهم في التحقيق مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في قضايا ارتكاب جرائم حرب. 

وكان من المفترض أن تزور ليفني بروكسل للقاء زعماء يهود في المدينة، إلا أنها "ألغت الزيارة قبل ثلاثة أو أربعة أيام"، بحسب ما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث لوكالة  فرانس برس.

وأضاف المتحدث أنّ الإلغاء كان "لأسباب شخصية"، إلا أن صحيفة "لا سوار" المحلّية قالت إن مدّعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية. 

وقال تيري فيرتس المتحدث باسم المدّعي الفدرالي في بلجيكا لوكالة فرانس برس "أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق".
ولم تردّ المتحدثة باسم ليفني على أسئلة الوكالة، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردّت بقوة. وقال المتحدث باسم الوزارة إيمانيول نحشون "نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية"، واصفاً محاولة التحقيق مع ليفني بأنها "محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس، نظمتها ونفذتها منظمة معادية لإسرائيل". 

ويرد اسم ليفني التي تُعدّ من أكثر النساء نفوذاً في "إسرائيل"، إضافة إلى عدد من القادة السياسيين والعسكريين في شكوى قُدّمت في حزيران/ يونيو 2010 تتهمهم بارتكاب جرائم خلال عملية "الرصاص المصبوب". 

واستشهد أكثر من 1400 فلسطيني خلال العملية الإسرائيلية في الفترة بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/ يناير 2009. 

ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلّق بالقانون الدولي في حال كان أحد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية. 

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان أنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، وإيهود باراك الذي كان وزيراً للدفاع.
وفي كانون الأوّل/ ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.