مصدر في الإسكوا للميادين نت: لن نتحدث عن حيثيات منع إصدار تقريرنا

"اتخذنا قراراً بعدم الحديث عن الموضوع"، بهذه الكلمات علّق أحد المصادر في الإسكوا في اتصال مع الميادين نت، بعد محاولة الاستفسار منه عن منع دول خليجية وإسرائيل للمنظمة من إصدار تقرير لها بعنوان "الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل".

وقال المصدر إن فريق إعداد التقرير قد عقد اجتماعاً لهذه الغاية، "اتخذنا فيه موقفاً مهنياً وأخلاقياً بعدم التطرق إلى ملابسات المنع".

ويحذر التقرير في 300 صفحة تناولت أسباب الظلم وغياب العدالة الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، يحذّر من "ثورات دموية" إذا استمرت حالات القمع، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدل والتنمية من دون وأد الفتنة الطائفية التي تشكّل تهديداً وجودياً للعالم العربي.

وأشار التقرير الذي نشرت الميادين مضمونه إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ويرى أنه لا بدّ من عقد اجتماعي جديد يحقق قدراً من العدل في العالم العربي، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفاً أن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية.

وذكر التقرير أن هناك دولاً كالإمارات والبحرين تجرّد مواطنيها من جنسياتهم في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

تقرير الإسكوا الممنوع قال إن النخب العربية الحاكمة تعيش "حالة قلق" جرّاء غياب الشرعية ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.

تقرير الإسكوا الممنوع أوضح أيضاً أن الفلسطينيين يتعرضون منذ عام 1967 للقتل العشوائي من قبل الجيش والمستوطنين.

كما أكّد أن إسرائيل أفلتت من تطبيق القانون الدولي حتى شاع استخدام تعبير "الاستثناء الإسرائيلي"، وأن انفلاتها من العقاب على جرائمها أدى إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي، وأمعنت في تحريف ما ينص عليه قرار التقسيم بشأم مفهوم الدولة اليهودية، وخرقت 27 قراراً لمجلس الأمن.

وعن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي أشار التقرير إلى أنّ الإسرائيليين يحظون بـ"المواطنية" فيما الفلسطينيون يخضعون لنظام حكم عسكري وقاس، موضحاً أن أسوأ جرائم إسرائيل "ممارستها سياسة التمييز المؤسساتي والمنهجي بحق الفلسطينيين".