سلّمت موسكو وفد المعارضة السورية مسوّدة مشروع دستور جديد تتضمّن اقتراحات باستبدال العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وتحظّر تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، فضلاً عن منحها البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

وكالة سبوتنيك نشرت بنود المسوّدة التي لم تشِر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وتعيين نائب رئيس له بخلاف ما هو قائم في الدستور الحالي. وجاء في البند الأول من المادة الأولى أن الجمهورية السورية "دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكآفة المواطنين دون أي فرق وامتياز" فيما أشار البند الثالث من المادة نفسها إلى صفة "التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري".

كما اقترحت المسوّدة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين مواطني سوريا كافة وعلى أساس إرادة الشعب السوري، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.

وجاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين".

وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزي، وهي الصلاحيات غير الممنوحة للبرلمان وفق الدستور الحالي. 

وتتقاطع هذه المسوّدة مع وثيقة سرّبت في منتصف العام الماضي، حيث ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التي نشرت الوثيقة آنذاك أن "ما يميّز المشروع الروسي التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي بدءاً من التسمية "الجمهورية السورية بدل العربية السورية" إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات. في مقابل إعطاء صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم تعلن دمشق موقفها من التعديلات المقترحة روسياً للدستور، لكن الحكومة السورية سبق لها وأنّ نفت ما تمّ تداوله إعلامياً حول وجود تعديلات دستورية مقترحة حينها، ونقلت وكالة سانا عن الرئاسة السورية أنه "لم يتمّ عرض أي مسوّدة دستور على الجمهورية العربية السورية وأن أي دستور جديد لسوريا في المستقبل لن يكون من الخارج".

وشددت التعديلات الروسية على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة، مشيرة إلى سموّ القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.

وأبقت المسوّدة على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبعة سنوات مع إمكانية الانتخاب لولاية تالية. ونصّت على منح رئيس الجمهورية السورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد.   

وأدخلت المسوّدة الروسية لمشروع الدستور ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية.