أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارين يقضيان بنقل مقر مجلس النواب اليمني إلى محافظة عدن وبإلغاء قرارات مجلس النواب تشكيل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني.  

ونص قرار هادي الأول على نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلى "العاصمة المؤقتة" عدن.

وبحسب الرئاسة اليمنية فإنّ القرار جاء نتيجة "للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح".

 

وفي القرار الثاني وصف هادي قرارات البرلمان اليمني بـ "الانفرادية من قبل فصيل سياسي واحد بمجلس النواب".

 

ويأتي هذا القرار بحسب هادي رداً على "عقد جلسة لمجلس النواب بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الاخرى الممثلة بمجلس النواب، وعلى خلفية تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني".

وجاء في نص القرار "استناداً لحق رئيس الجمهورية فقد قرر رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الاخرى الممثلة في مجلس النواب، وبطلان وانعدام ترتيب أي آثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات".