أعلن وزير التموين المصري محمد مصيلحي الخميس أن احتياطي القمح الاستراتيجي لبلاده معرّض للنفاد خلال أشهر قليلة.
وأضاف مصيلحي في بيان صحفي إن احتياطي بلاده من السكر والأرز يكفي استهلاك 4 أشهر ومن الزيت 5 أشهر.

وشكّل ارتفاع أسعار السكر وزيت الطهي، ليس في الأسواق الحرة فقط، بل أيضاً لحاملي البطاقة التموينية، ضربة مؤلمة لملايين المصريين الذين يعتمدون على دعم الدولة في المواد الغذائية من أجل البقاء على قيد الحياة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 92 مليون نسمة ثلثهم يعيش تحت خط الفقر.  

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين، تخصص نحو 21 جنيهاً شهرياً (1.1 دولار) لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة.

ويستهلك المصريون نحو 15 مليون طن من القمح سنويًا ، يتم استيراد حوالى 60% من إجمالي هذه الكمية من دول آسيا وروسيا وأوكرانيا فضلًا عن الولايات المتحدة ودول أوروبية كفرنسا.

وتصل فاتورة استهلاك المصريين للقمح  إلى نحو 4,5 مليار دولار أي أكثر من 25 مليار جنيه، وهذا يعنى أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 3,5 مليار دولار سنوياً من أجل فاتورة واردات القمح فقط.  

من جهة ثانية أعلن طارق الحديدي رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية الخميس أن بلاده تتفاوض على استيراد مليون برميل شهرياً من النفط الخام العراقي لمدة عام.
 

وقال الحديدي على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة إن هناك "مفاوضات مع العراق على مليون برميل شهرياً لمدة سنة قابلة للتجديد، وسيتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية". ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق مع العراق خلال الربع الأول من العام الجاري.
 

وكان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن أن وفداً نفطياً من بلاده سيزور العراق في شباط/ فبراير الحالي للموافقة على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط.

وتوقفت أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة نفط في العالم عن إمداد مصر بالمواد البترولية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم وجود اتفاق قيمته 23 مليار دولار يلزم الشركة السعودية بتوريد 700 ألف طن شهرياً لمصر لمدة خمس سنوات.