رفضت حركة فتح تصريحات للسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، متهمة في ذات الوقت بعض الأطراف الإقليمية بتجاوز السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز ما أسمته "سلطة الانقلاب" في القطاع على حساب الشرعية.

وأعربت الحركة في بيان رسمي عن استغرابها من "سلوك بعض الأطراف الإقليمية التي تجاوزت من خلالها عن سابق إصرار السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يعزز سلطة الانقلاب في قطاع غزة على حساب الشرعية"، وفق ما قالت.

وأكدت الحركة إنها "مع أي دعم يقدم من قبل تركيا وقطر، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء الحصار الإسرائيلي الظالم"، لكنها رفضت في المقابل "توجيه أية اتهامات أو افتراءات تشكك بالتزام السلطة الوطنية بمسؤولياتها كاملة حيال الشعب في قطاع غزة"، رافضة "انخراط هذه الأطراف بحملة لتبرير استمرار الانقسام"، وفق ما جاء في البيان.

كما رفضت حركة فتح "محاولة الالتفاف على الشرعية الفلسطينية"، والتي أكدها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في تصريحاته التي أعلن فيها عن "نية قطر دعم سلطة الانقلاب بمبلغ 100 مليون دولار"، وفق ما وصفت الحركة.

كما أكدت حركة فتح على القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي حافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة في إقامة دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس.

وكان الوسيط القطري بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية فال لموقع "والاه" الإسرائيلي إنه قدّم مجموعة اقتراحات لحلّ مشاكل غزة لكن السلطة الفلسطينية غير متعاونة، واصفاً قضية صفقة تبادل الأسرى "بالمسألة الحساسة التي لا يمكنه الإجابة عنها".