تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي: قصور في مواجهة أنفاق المقاومة الفلسطينية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير مراقب الدولة في إسرائيل القاضي المتقاعد يوسف شابيرا بشأن عمليّة الجرف الصلب، أنّ هناك قصوراً في جميع عناصر مواجهة تهديد الأنفاق من قبل الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وقال مراقب الدولة في إسرائيل إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق موشي يعالون حجبا معلومات عن أعضاء المجلس الوزاري المصغّر.

وتحدّث شابيرا عن فجوات استخبارية كبيرة في المعلومات عن الأنفاق التي جُمعت من قبل شعبة الاستخبارات والشاباك، كما أشار إلى أن نتنياهو رفض نهائيّاً بدائل سياسية من دون دراستها.

وورد في تقرير مراقب الدولة أنّ المجلس الوزاري المصغّر للحكومة الإسرائيلية لم يناقش تهديد الأنفاق قبل عمليّة الجرف الصلب، بالرغم من أنه في العام 2013 وُصفت الأنفاق بأنها تشكّل تهديداً استراتيجيّاً، ولذلك لم يتمّ تحديد الأهداف الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي، ما دفع به إلى تحديد الأهداف بنفسه.

יוסף שפירא עונה לנתניהו: "הליקויים בקבינט משמעותיים, תתמקדו בהפקת לקחים" - https://t.co/2rtln1ovag pic.twitter.com/y5gktBeXfd

— IsraelNews (@HebrowNews) February 28, 2017

وبحسب التقرير، لم يُناقش المجلس الوزراء المصغّر الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزّة قبل عملية الجرف الصلب، "بالرغم من أنّ المؤسسة الأمنية قدّرت أنه قد يكون له انعكاسات على إسرائيل وعلى زيادة التهديد الأمني من القطاع".

وقال شابيرا إنّ نتنياهو ويعالون لم يتأكّدا إذا كان لدى الجيش الإسرائيلي خطط عمليّاتية لمواجهة الأنفاق في فترة القتال. كما تبيّن أيضاً، بحسب شابيرا، أنّ الجيش والشاباك كانا على علم منذ وقت طويل قبل عملية الجرف الصلب أنّ الهجوم الجوي فقط ضد الأنفاق لا يدمّرها، وأنه غير ناجع بل يصعّب أيضاً على القوات البرّية التي ستضطّر إلى إزالة الدمار للقضاء على الأنفاق.

وتابع تقرير شابيرا أنه بالرغم من هذه المعلومات وبالرغم من أسئلة الوزير بينت بخصوص نجاعة قصف الأنفاق من الجو في النقاش الذي جرى في المجلس الوزاري المصغّر، أوصى يعالون والجيش بمهاجمة الأنفاق من الجو، مضيفاً أنه لم تكن هناك معلومات استخبارية كافية لتمكين سلاح الجو من إعداد خطة لمعالجة مسألة الأنفاق.

وطاولت أغلب الانتقادات في تقرير مراقب الدولة نتنياهو ويعالون ورئيس الأركان السابق بني غانتس ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وكانت الأوساط الإسرائيلية قد توقعت أن يلحق التقرير الكثير من الضرر بمسؤوليين سياسيين إسرائيليين بعد عدوان عام 2014 على غزّة.

من جهته، رفض نتنياهو استنتاجات تقرير مراقب الدولة وأكّد عرض تهديد الأنفاق أمام الكابينت. 

بدوره، ردّ وزير الأمن السابق موشيه يعالون على تقرير مراقب الدولة، حيث وجهت له انتقادات قاسية، فقال "المجلس الوزاري المصغر خلال عملية الجرف الصلب كان الأسوأ وعديم المسؤولية، وأنا أعرف ذلك كوني أشارك في مجالس وزارية مصغرة منذ العام 1995". وأضاف "لقد كان سطحياً ويحبّ الشعبية وتحوّل إلى مهزلة كبيرة ولولا رئيس الحكومة، أنا ورئيس الحكومة لكنا قد انتهينا بكارثة". 

وأرخى التقرير تداعيات داخل إسرائيل فدعا رئيس المعارضة والمعسكر الصهيوني إسحاق هرتسوغ نتنياهو إلى الاستقالة. وأضاف أن التقرير كشف عن أوجه تقصير رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغّر في أداء مهامهم "حيث أخفقوا في إدراك التهديدات وتحديد الإستراتيجية وتجهيز جنود الجيش الإسرائيلي والمواطنين ولا سيّما سكان الجنوب".

ورأى هرتسوغ أن مضمون التقرير "يجب أن يثير الهلع والقلق لدى الإسرائيليين".

@HerzogMK : "התמונה שעולה מהדו"ח חייבת לעורר חרדה ודאגה בלב כל אזרח בישראל". "רה"מ והקבינט כשלו בתפקידם וניהלו קטטה פוליטית לצרכים אישיים" pic.twitter.com/JGYULn36hU

— רשת ב (@ReshetBet) ٢٨ فبراير، ٢٠١٧

بدورها، قالت تسيبي ليفني التي شغلت منصب وزيرة العدل خلال فترة عملية الجرف الصلب ردّاً على التقرير، إنه يجب على إسرائيل اتّباع استراتيجية تحدّد ما هو الإنجاز المطلوب، عسكريّاً وسياسيّاً، وما هي نقطة الخروج في عمليّات مستقبلية في قطاع غزة ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية بعد صدور تقرير مراقب الدولة إن الوزارة عملت طوال سنين على تطوير واستدامة تكنولوجيا جديدة للتعامل مع التحدّيات تحت الأرضية (الأنفاق)، مشيرة إلى إنشاء مراكز بحث أكاديمية واختبار مئات الاقتراحات التي قُدّمت من العالم للتعامل مع هذه القضية.

وبشأن عملية اتخاذ القرارات في المجلس الأمني المصغّر، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه كانت لديه معلومات ملموسة حول أغلبية الأنفاق والمنظومات تحت الأرضيّة، لافتاً إلى أنه يقوم بدراسة أهم الملاحظات والاستنتاجات المطلوبة.

من جانبه اعتبر الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أنه يتوجّب تقوية وتعزيز الجيش الإسرائيلي "كي يكون الدرع الواقي" بحسب تعبيره. وأضاف "علينا دراسة هذه التقارير وعدم غض الطرف عنها من منطق الالتزام الأعلى بأنّه علينا العمل بأفضل شكل لمصلحة مواطنينا في إسرائيل. من المفضّل لو نستثمر المزيد من الطاقة والجهد في استخلاص العبر وتطبيق الحلول".

وعقّبت عائلة أورون شاؤول - الجندي الإسرائيلي الذي يُعتقد أنّ حركة حماس لا تزال تحتفظ بجثّته أو تأسره في قطاع غزة - بتحميل رئيس الوزراء ووزير الأمن السابق المسؤولية، قائلة إنهم "أهملوا، أخفوا، كذبوا. هكذا تمّت إدارة الحرب في غزة والتي استمرّت أكثر من 50 يوماً، وهكذا كان في اعتبار ابننا أورون شاؤول شهيداً لأن مكان دفنه غير معروف".

وتوجّهت العائلة بنداء لنتنياهو وقالت "لا تهمل النقيب أوّل أورون شاؤول، المأسور بأيدي حركة حماس".

وأكد رئيس الكنيست يولي أدلشتاين أنّ التقرير "يصف العديد من الخلل والعيوب في تصرّف المجلس الوزاري المصغّر ومجلس الأمن القومي والشاباك والاستعدادات لمواجهة تهديد الأنفاق". وتابع "لا أحد يتحمّل المسؤولية، هذا خطر سيتكرّر مستقبلاً أيضاً".

أما عضو الكنيست وحزب "يش عتيد" يعقوب بيري، الذي ترأّس جهاز الشاباك خلال الحرب، فقال إنّ "التقرير يثبت بأنّ عملية الجرف الصلب أديرت من دون أهداف محدّدة للتعامل مع خطر الأنفاق". وأضاف "يتوجّب على نتنياهو تحمّل المسؤولية ومعالجة العيوب بشكل جذري".