قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية إنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية رحبت باستقالة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة العامة التنفيذية لمنظمة "الأسكوا"، ريما خلف، من منصبحها، معتبرة الاستقالة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وجاء في بيان الوزارة أنّ إسرائيل تتوقع من الأمم المتحدة أن تكون واعية أكثر، تفادياً لتكرار إصدار تقارير مخزية آخرى من هذا القبيل.

بدوره قال مندوب إسرائيل الدائم لدى المنظمة الدولية، داني دانون، إنّ قرار السكرتير العام للمنظمة الدولية بقول استقالة خلف هو خطوة هامة "في سبيل وقف التمييز ضد إسرائيل".

وكانت الأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا ريما خلف قد أعلنت استقالتها من منصبها، بعد قرار سحب تقرير المنظمة حول إسرائيل.

وكانت المنظمة قد أصدرت تقريراً مفصلاً، حصلت عليه الميادين، بيّنت فيه كيف أن إسرائيل أسسّت لنظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

خلف وخلال مؤتمر صحافي عقدته في نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، تلت فحوى رسالة استقالتها التي بعثت بها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت للميادين أن غوتيريش أمر بسحب التقرير.

وقالت خلف إنه ليس خافياً ما يتعرض له الامين العام للامم المتحدة من ضغوط وتهديدات لسحب التقرير حول إسرائيل، مضيفة "لا أقبل الخضوع لهذه الضغوط وأنا أؤمن بالقيم السامية للأمم المتحدة".

وكشفت خلف أن غوتيريش طلب منها خلال شهرين سحب تقريرين بسبب الضغوط عليه.

وقالت الأمينة التنفيذية لمنظمة الاسكوا في رسالتها إن "سيلاً من المظالم يتم التغاضي عليها بسبب قوة بعض الحكومات المهيمنة"، خاصة أن التقرير "يؤكد أن اسرائيل أسست نظاماً عنصرياً".

وقَبِل غوتيريش استقالة خلف بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقالت خلف إن استقالتها لا تهدف للضغط على الأمين العام.

والدول الاعضاء في الاسكوا هي التي طلبت إعداد التقرير عن الاضطهاد الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وتقرير الاسكوا يعني أنه صادر عن الأمم المتحدة، بحسب خلف التي أضافت أن إسرائيل لم تستطع تكذيب أي جملة من التقرير الذي طٌلب سحبه من الموقع الإلكتروني للمنظمة.

ويجزم تقرير الإسكوا أنه من غير الممكن نجاح حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إلا بتفكيك جدار الفصل العنصري.

والتقرير كتبه باحثان بطلب من الاسكوا.

وجاء في التقرير أن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري.