أكد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أنّ لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد الذي أعلنه وهو منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار الوزير اللبناني في حديث للميادين نت إلى أنّ لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه، مؤكداً أنّ "ما تقوم به إسرائيل ليس إلا محاولة للتشويش على إصرار لبنان في الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها".

وتابع أبي خليل " نحن رسّمنا حدودنا وأبلغنا الأمم المتحدة بها وفق المعاهدات الدولية وبالتالي لنا حقّ سيادي للاستفادة من ثروتنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التهديدات".

وتأتي تصريحات أبي خليل بعد طلبٍ إسرائيلي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة الضغط على لبنان لتغيير مناقصات التنقيب عن الغاز والنفط، بسبب وجود ثلاثة من البلوكات في "الحدود المائية مع إسرائيل" والتي تلامس المجال المائي المتنازع عليه.

وتحدث يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي عن هذا الموضوع فقال "لقد بعثنا مطلع شهر شباط/ فبراير كتاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة أعربنا فيه عن احتجاجنا من تصرّف لبنان الذي نشر مناقصة تتعلق بمناطق في المياه الاقتصادية التابعة له والتي تتداخل في قسم منها مع المياه الاقتصادية" لإسرائيل.

وأكد وزير الطاقة الإسرائيلي خلال مشاركته في مؤتمر "Ceraweek" في الولايات المتحدة الأميركية أن"إسرائيل ستحافظ على حقوقها وهي منفتحة أيضاً للحوار في هذا السياق".

 

وكان وزير الطاقة اللبناني أكد في وقت سابق أن قيام إسرائيل بترسيم مختلف لحدودها البحرية "اعتداء ورقي لا تستطيع إثباته"، مشيراً إلى أن "هناك مساع قامت بها والإدارة الأميركية، لكنها متوقفة حالياً بعد تغير الإدارة الأميركية"، مضيفاً "نحن لدينا حق سيادي بأن نقوم بالحفر في أي نقطة داخل حدودنا البحرية، وثمة آليات تتيح التعامل مع الإنتاج من المكامن العابرة للحدود".

وذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي المتخصص بالشؤون الاقتصادية أنَّ إسرائيل طلبت الضغط على لبنان لإدخال تعديل على المناقصة التي يعتزم إطلاقها بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في خمسة من البلوكات البحرية الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية.

وبحسب "غلوبس" تستند إسرائيل في طلبها هذا إلى وجود ثلاثة من هذه البلوكات كونها متداخلة مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع لبنان تقدر مساحتها بـ 800 كلم مربّع.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنَّ الحكومة اللبنانية وبعد أعوام من التحضيرات والتأجيلات، نشرت قبل شهر ونصف شهر دعوة للشركات العالمية المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز بتقديم ترشيحها للمرحلة الأولية في المناقصة الجديدة.

وفقاً للموقع الإسرائيلي، من المفترض أن تكون نهاية الشهر الجاري الموعد الأخير لهذه الشركات لتقديم ترشيحها للمرحلة المذكورة، بحيث تمتلك الحق في المنافسة على المناقصة لرخص التنقيب حال اجتيازها هذه المرحلة.

وأشار "غلوبس" إلى أنَّ لبنان كان قد خاض إجراءات أولية لتصنيف شركات النفط والغاز عام 2013 تمكنت فيها 46 شركة من أصل 52 من اجتيازها. لكن هذه الإجراءات لم تعد سارية المفعول الآن، بحيث سيكون على الشركات التي اجتازتها أن تعود إلى المنافسة مجدداً لاجتياز مرحلة أولية جديدة، وفق الموقع الإسرائيلي.

ووفقاً للموقع الإسرائيلي، تقدِّر الحكومة اللبنانية أنَّ مياهها الاقتصادية الخالصة تتضمن 850 مليون برميل نفط وما لا يقل عن 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الكمية بالنسبة لإسرائيل توازي الكمية المقدرة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة، بما في ذلك الآبار المكتشفة سابقاً، وفق الموقع الإسرائيلي.

وكان وسام إدموند شباط مدير الموارد النفطية في وزارة الطاقة اللبنانية، قد تطرق خلال مشاركته في مؤتمر الغاز EMGC الذي عقد الأسبوع الماضي في نيقوسيا بقبرص، إلى فرص العثور على الغاز والنفط في البلوكات المعروضة للمناقصة.

وبحسب مدير الموارد النفطية اللبنانية فإنَّ البلوك رقم 1 ينطوي على احتمال مرتفع ــ متوسط للعثور على وقود أحفوري، فيما احتمال العثور على الغاز والنفط والمتكثفات الطبيعية في البلوك رقم 4 متوسط، وفي البلوك 8 يوجد احتمال مرتفع للعثور على غاز وكمية قليلة من المتكثفات، فيما يوجد احتمال مرتفع جداً للعثور على الغاز والمتكثفات الطبيعية في كل من البلوك 9 والبلوك 10 (جنوب شرق).

ورأى الموقع الإسرائيلي أنَّ الحكومة اللبنانية تأمل الحصول على عروض نهائية من الشركات المتنافسة على رخص التنقيب في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن تعلن الفائزين في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
 

وذكر "غلوبس" أن الممثلين اللبنانيين المشاركين في المؤتمر سُئلوا عمّا إذا كانت البلوكات المطروحة للمناقصة متداخلة مع المياه الاقتصادية الإسرائيلية، فأجابوا بالنفي.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنَّ وزارة القضاء الإسرائيلية عادت إلى الدفع قدماً بقانون المناطق البحرية الذي يحدد المناطق الإقليمية البحرية لإسرائيل، بحيث تتضمن هذه المنطقة المتنازع عليها.
 

وكان اقتراح القانون المذكور قد بدأ طريقه التشريعي نهاية العقد الماضي، إلا أنَّ المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية، آفي ليخت، جمّد مساره التشريعي مطلع عام 2014 استناداً إلى مبررات قدمها وزير الطاقة الإسرائيلي موشيه شاحل وقتها. وبحسب هذه المبررات، فإنَّ تمرير اقتراح القانون في الكنيست سيلزم إسرائيل بالقبول بالمعاهدة الدولية للقضاء البحري، وسيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة الدولية في "لاهاي" في أي نزاع قد يحصل بينها وبين الدول المجاورة لها، بما في ذلك لبنان.