أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عزمه إجراء استفتاء شعبي على مشروع تعديل الدستور الذي يتضمّن إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير علم البلاد.

 

ويأتي قرار الرئيس الموريتاني بعدما صوّت مجلس الشيوخ ضد هذه التعديلات الأسبوع الماضي حيث اسقط مشروع تعديل الدستور فيما طالبت المعارضة السلطة بالبحث عن مخرج توافقيّ للأزمة السياسية في البلاد عبر حوار شامل وجدي.

 

يذكر أنه صوّت 33 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ ضد المشروع فيما صوّت 20 بـ"نعم" وصوّت عضو واحد بالحياد ما أدى إلى إسقاطه.

وكان الرئيس الموريتانيّ محمد ولد عبد العزيز أطلق حوراً وطنياً في أيلول/ سبتمبر 2016 تحت عنوان "المؤتمر الوطنيّ الشامل" بمشاركة نحو 450 شخصة موريتانية.

الحوار الذي قاطعه جزء من المعارضة هدف إلى إجراء تعديل دستوريّ، وبشكل خاص إلى إلغاء مجلس الشيوخ.