تبنّى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة، أربعة قرارات في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، في مقدمتها قرار يشجب البناء في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان، ويدعو الدول والشركات التجارية إلى الامتناع عن أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات.

وصوتت إلى جانب القرار ضد المستوطنات 36 دولة، من بينها ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا وسويسرا والصين والهند واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل. وامتنعت تسع دول بينها بريطانيا، كرواتيا، البانيا، جورجيا، هنغاريا، بنما، براغواي ورواندا. وصوتت ضد القرار الولايات المتحدة وتوغو فقط.

مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إنّ إسرائيل لم تنجح في إحباط القرار، لكنها نجحت في تخفيف أجزاء كبيرة منه، وإقناع حوالي نصف دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في المجلس بالامتناع عن التصويت. وقال إنه "إذا أخذنا هذا الأمر في الاعتبار فقد حققنا إنجازا".

ويدعو القرار المتعلق بالمستوطنات كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل ترتبط بالمستوطنات، والامتناع عن المتاجرة معها.

القرار يطلب أيضاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحذير مواطنيها وكل الشركات التجارية الفاعلة على أراضيها من المخاطر الاقتصادية والقانونية الناجمة عن الضلوع في بناء المستوطنات، سواء عقد اتفاقيات تجارية أو تقديم قروض أو استثمارات أو خدمات.
 

كما أشار القرار إلى أنّه ينبغي على الشركات التجارية القيام بكل الخطوات المطلوبة من أجل منع المساعدة على إنشاء أو صيانة أو تطوير المستوطنات. 

إلى جانب القرار المتعلق بالمستوطنات، تم اتخاذ قرار ثانٍ هو قرار في موضوع المساءلة بشأن خرق إسرائيل لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وحاولت إسرائيل منع هذا القرار بكل قوة، لكن تمت المصادقة عليه بتأييد 30 دولة مقابل امتناع 15 دولة ومعارضة دولتين.

 

أما القرار الثالث فيتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وتم اتخاذه بالإجماع تقريبا، حيث صوتت إلى جانبه 43 دولة، مقابل دولتين ممتنعتين ودولتين معارضتين.
 

القرار الرابع يتعلق بوضع حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، وقد حظي بتأييد 41 دولة، وامتناع أربع دول ومعارضة دولتين. كما تم اتخاذ قرار آخر يشجب المس الإسرائيلي بحقوق مواطني هضبة الجولان السوري المحتل. 

من جهتها "ابيبا راز شخطر" سفيرة إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، قالت إنّ كل القرارات المتخذة هي قرارات أحادية الجانب، وتبرز العبثية والسخرية في مجلس حقوق الإنسان.

وهاجمت السفيرة المجلس، قائلةً إنّه بدلا من دفع السلام فإنه يعمق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جهة أخرى، نشرت سفارة بريطانيا في مؤسسات الأمم المتحدة بعد صدور القرارات بياناً شديد اللهجة جاء فيه إنها تدعم نشاط مجلس حقوق الإنسان، لكنها قلقة من "التمييز الفظ ضد اسرائيل" وحقيقة أنه لم يشجب أي قرار من القرارات التي صودق عليها "الإرهاب والتحريض من الجانب الفلسطيني".

وهددت بريطانيا بالتصويت ضدّ كلّ قرار يتعلق بعمل إسرائيل في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة، إذا لم يحدث تغيير في "التعامل المنحاز لمجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل".