وزّع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا وثيقة جديدة على الأطراف السوريين تحت عنوان "لا ورقة"، تتضمن مبادئ عاملة بشأن السلّات الأربع للنقاش خلال المحادثات في جنيف.

ولم تأتِ هذه الوثيقة التي حملت الكثير من العناوين الصغيرة والنقاط الفرعية على ذكر تشكيل هيئة حكم انتقالية، بل فقط عناوين بشأن طريقة الحكم في سوريا في المستقبل.

وبشأن سلّتَيْ الدستور والانتخابات، فقد بقيت أيضاً الوثيقة في إطار العناوين العامة ولم تحسم الأمر بشأن أي انتخابات مقصودة، النيابية أم الرئاسية.

وبالنسبة لسلّة مكافحة الإرهاب، أشارت الوثيقة إلى بنود تتعلق بالبحث عن الأرضية التي أدت لنشوء الإرهاب وكيفية التوعية منه في الإطار التربوي وكيفية مواجهته.

تناولت هذه السلّة سلسلة مبادئ أساسية هي:

متطلّبات محددة حول الحكم كما ورد بقرار مجلس الأمن 2254، وأن يكون الحكم:

·        ذا مصداقية.

·        شامل.

·        غير طائفي.

·        يضمن استمرارية المؤسسات والخدمات العامة.

·        يضمن حماية حقوق الإنسان.

 

وحملت إحدى فقرات السلّة الأولى عنوان "مهام ترتيبات الحكم"، وهي:

·        المهام المتعلقة باستمرارية المؤسسات والخدمات العامة.

·        التسهيلات المتعلقة بكتابة مسودّة الدستور ورقابة الأمم المتحدة على الانتخابات.

·        مهام إضافية تنبثق عما يتفق عليه الطرفان.

·        مهام أخرى.

 

بالإضافة إلى ذلك، ورد في السلة الأولى  عبارة "عناصر أساسية أو مؤسسات تتعلّق بترتيبات الحكم"، وهي:

·        آلية حكم وحيدة أو منفردة.

·        حكم يتم ممارسته من خلال مؤسسات متعددة.

·        عضوية ومهام الحكم.

·        حجم الحكم.

·        معايير العضوية في الحكم.

·        الاختيار.

·        اتخاذ القرار.

 

وبما يتعلّق بسلطات الحكم، فقد ورد في السلة الأولى ما يلي:

·        مدى السلطات.

·        شمولية السلطات.

·        الاستقلالية في ممارسة السلطات.

·        العلاقة مع المؤسسات الأخرى: التشريعية، القضائية، الأخرى.

وعُنوِنَت إحدى فقرات هذه السلّة بـ"الممارسات، السياسات والآليات، بما في ذلك ميثاق العمل، الاستمرارية وإصلاح المؤسسات"، وتضمّنت النقاط التالية:

·        الاستمرارية.

·        الإصلاح.

·        الممارسات العملية وميثاق العمل.

·        السياسات المتّفق عليها.

 

أما الفقرة الأخيرة في السلّة الأولى بشأن "آليات التطبيق" فهي:

·        قضائي، مستقل، آلية أخرى.

·        آليات الرقابة والتقرير.

·        التطبيق القانوني لترتيبات الحكم.

وتضمّنت هذه السلّة أيضاً مبادئ سياسية هي:

·        مبادئ أساسية جوهرية تحكم العملية.

·        مبادئ العملية: شاملة، قادرة، شفافة، تشاركية.

 

وتناولت إحدى فقرات هذه السلّة "أنماط العملية الدستورية" بالنقاط التالية:

·        لجنة الخبراء.

·        هيئة معنية وتمثيلية.

·        هيئة منتخبة.

·        السكرتارية والدعم.

 

وفي فقرة عن الحوار الوطني، وردت النقاط التالية:

·        الحجم.·        الشكل.

·        المدة.

·        اللجنة التحضيرية.

·        السكرتارية.

·        الرئاسة.

·        النزاعات.

·        النتائج.

 

وأشارت إحدى الفقرات إلى الاستشارات العامة بالتالي:

·        استمزاج الرؤى قبل الشروع بالعملية.

·        استقبال المساهمات أثناء العملية.

·        تداول ونقاش مسودة الدستور.

وعن المراجعة بعد المشاورات وردت النقاط التالية:

·        تقدير نتائج الاستشارات العامة.

·        بلورة النسخة الأخيرة والموافقة عليها.

·        الاستفتاء.

 

وخُتمت السلّة الثانية بالإشارة إلى ضرورة وجود جدول زمني للخطوات المذكورة أعلاه.

تضمّنت هذه السلّة: العمليّات الاقتراعية، إدارة العملية الاقتراعية، إشراف الأمم المتحدة، ودعوة إلى أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة حسب أعلى المعايير الدولية، وفقرة عن أهلية كل السوريين للمشاركة بما في ذلك السوريون في الشتات.

 

وذلك على الشكل التالي:

 

العمليات الاقتراعية:

·        هل ستكون العملية الاقتراعية استفتاء على دستور جديد؟

·        تراتبية التحضيرات.

·        الجدول الزمني.

 

إدارة العملية الاقتراعية:

·        السلطات: المؤسسات وتركيباتها.

·        كيفية حل النزاعات الانتخابية.

·        دور حوكمة العملية الانتخابية.

 

دور الأمم المتحدة

 

انتخابات حرة ونزيهة حسب أعلى المعايير الدولية:

·        الإعلانات الدولية والعهود ومواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة.

·        الإطار القانوني.

·        النظام الانتخابي.

·        شؤون أخرى.

 

أهلية كل السوريين للمشاركة بما في ذلك السوريون في الشتات:

·        أهلية المشاركة.

·        الاقتراع خارج البلد.

·        النازحون.

تناولت السلة الرابعة الاستراتيجية التي تتعلق بمحافحة الإرهاب وقضايا حكومة الأمن، إضافة إلى بناء الثقة المتوسطة والبعيدة المدى.

 

فقرات هذه السلّة هي التالية:

 

مقاربة الظروف المولدة لانتشار الإرهاب:

·        إجراءات سياسية.

·        إجراءات تربوية وإجتماعية: منع ومكافحة الإرهاب، الترتيبات المؤسساتية، إنفاذ الأمور القانونية والعسكرية، السياسات الاجتماعية والاقتصادية والوسائل القضائية.

 

قدرات الدولة لمنع الإرهاب ومحاربته:

·        المؤسسات المتعلقة بمحاربة الإرهاب.

·        التعاون الدولي.

·        دعم الأمم المتحدة وجهات دولية فاعلة.

 

حقوق الإنسان ولقاعدة القانونية في مكافحة الإرهاب:

·        القاعدة القانونية لمكافحة الإرهاب.

·        الممارسات العامة لمؤسسات الدولة.

 

مسائل الحكم المتعلقة بالأمن:

·        وحدة القيادة في ما يتعلّق بالقوات المسلحة النظامية وغير النظامية.

·        السلطات والرقابة على المؤسسات الأمنية.

·        قوى شرطية ذات مصداقية وفاعلية في كل أنحاء البلاد.

·        مسألة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب.