والكتاب عبارة عن نصوص للقوانين والأحكام المستقبلية التي ستحلّ مكان تشريعات الاتحاد الأوروبي في البلاد.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت بدء تطبيق المادة الخمسين من اتفاقية لشبونة، والتي تمكّن بريطانيا من المضيّ في الاجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبيّ.

وكانت المحكمة العليا في لندن قضت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 بأنه يتعيّن على البرلمان البريطاني التصويت على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، والذي من شأنه إبطاء تنفيذ القرار.وأعلنت الحكومة البريطانية على الفور استئناف القرار لدى المحكمة العليا التي يتوّقع أن يكون لها تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 20 آذار/ مارس جهوزيته الكاملة لإطلاق مفاوضات، بعد بدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 آذار/ مارس الجاري.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس سكيناس "نحن مستعدون لبدء المفاوضات"، وذلك بُعَيْدَ إعلان ماي قرارها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 آذار/ مارس، إمتثالاً منها لقرار البريطانيين خلال استفتاء 23 حزيران/ يونيو بخروج بلادهم من التكتل الأوروبي.