قضت محكمة الأمور المستعجلة  المصرية بإبطال ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير التي اقرّتها سابقا المحكمة الادارية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر  أقرّت بحكمها الصادر في 16 كانون الثاني/ يناير 2017 بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي جلسة بثّها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة رفضت المحكمة وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي ببطلان الإتفاقية التي تم توقيعها في نيسان/أبريل الماضي.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نيسان/ ابريل 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية. 

عاجل ـ محكمة #القاهرة تقضي بإسقاط قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين #السعودية و #مصر
•#جزيرتي_تيران_وصنافر
• pic.twitter.com/nmcLyL0Tt3

— الصـباح (@assabah_news) April 2, 2017

وأعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

الجدير ذكره، أن مصر أعلنت أمس السبت أنها اتفقت مع السعودية على عقد "مشاورات سياسية" بين البلدين في القاهرة قريباً تتناول "العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية".

ويأتي الإعلان عن هذه المشاورات بعد لقاء جمع الرئيس المصري مع الملك السعودي الأربعاء الماضي على هامش القمة العربية في عمّان، حيث تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.