البرازيل: المحكمة العليا تبحث في قانونية آخر انتخابات رئاسية

عقدت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل الثلاثاء أولى جلساتها للبتّ في مسألة إلغاء آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد عام 2014، بسبب ادعاءات بحصول تمويل غير قانوني للحملات، وهو اجراء قد يجبر نظرياً الرئيس ميشال تامر على التنحي. 

وتم تحديد جلسات للمداولات تستمر على مدى ثلاثة أيام وتنتهي الخميس القادم بإصدار هيئة قضاة المحكمة حكمها، في ظلّ تحدث المحللون عن احتمال كبير بتعليق الاجراءات، ما قد يسمح بتلافي أزمة كبيرة.

والقضية تعود إلى عام 2014 عندما ترشّحت ديلما روسيف لولاية رئاسية ثانية، وكان تامر نائباًَ لها على نفس البطاقة الانتخابية، وتنظر المحكمة في مزاعم بأن تمويل حملتهما الانتخابية جرى بأموال رشى أو أموال غير مصرح عنها.

وبعد تنحي روسيف العام الماضي بسبب تجاوزات أخرى لا علاقة لها بهذه القضية ومحاكمتها أمام مجلس الشيوخ، حلّ تامر شريكها في الائتلاف مكانها في المنصب الأول.

يأتي هذا في وقت ينفي فيه تامر، وكذلك روسيف القيام بأي تصرف خاطىء.