عون يطمئن الجميع: لا فراغ في البرلمان
معلومات للميادين نت تكشف أن لقاء وفد حزب الله مع الرئيس ميشال عون كان ودياً وإيجابياً وتخلله عرض لرؤية الحزب لقانون الانتخاب وأهمية اعتماد النسبية في قانون الانتخابات التشريعية، وتضيف المعلومات أن اللقاء وإن لم يصل إلى نتائج ملموسة إلا أنه تم التوافق على مواصلة النقاش لجوجلة الأفكار والتوصل إلى قانون عادل يشكل خظوة مهمة في اتجاه الإصلاح الحقيقي، في وقت أكّد عددٌ من ممثلي الكتل البرلمانية اللبنانية للميادين نت أن عدم إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية سيترك تداعيات خطيرة على البلاد.
ساعات حاسمة في لبنان بعد تعذر التوافق على قانون جديد للانتخابات التشريعية
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن مجلس الوزراء
بدأ مناقشة قانون الانتخابات النيابية، ولفت إلى أن الاجتماعات الوزارية ستبقى مفتوحة حتى التوصل إلى مشروع قانون للانتخابات التشريعية وطمأن عون الجميع بأنه لن يحصل أي فراغ في البرلمان.
بدوره أعلن وزير الإعلام ملحم رياشي عن تأليف لجنة
وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمناقشة الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب وأكد
بعد جلسة الحكومة أنه من المفترض أن تجهز اللجنة الوزارية المصغّرة بأسرع وقت ممكن
مشروع قانون تضعه على طاولة مجلس الوزراء لإقراره ورفعه إلى البرلمان لمناقشته ومن
ثم إقراره.وكان رئيس البرلمان
اللبناني نبيه بري حذر من أن عدم التوافق على قانون
جديد للانتخابات التشريعية سيؤدّي إلى الفراغ وبالتالي المزيد من السقوط والانهيار
للمؤسّسات، مُشدّداً على ضرورة الإسراع في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل
الغد، بدل الاستمرار في حال التخبّط والمراوحة.
إلى ذلك تحولت الأنظار إلى جلسة الحكومة المخصصة لدرس مشاريع قوانين الانتخابات، بعد أن باتت الأزمة السياسية المُتعلّقة بتعذّر التوافق على قانون الانتخابات أقرب إلى أزمة تُهدّد الاستقرار السياسي الداخلي وسط تقاذف الاتّهامات بين القوى السياسية بالتعطيل والسعي لشلّ المؤسسات مُجدّداً، في إشارة إلى الفراغ في سدّة الرئاسة والذي استمر لنحو عامين ونصف العام بسبب عدم التوافق على مرشّح للرئاسة إلى أن اقتنعت معظم القوى بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد نهاية تشرين أول / أكتوبر الفائت.
إلى ذلك نفت مصادر في 8 أذار للميادين نت وجود خلافات جوهرية بين حزب الله والتيّار الوطني الحر بشأن قانون الانتخاب، وأوضحت أن تبايُنات بشأن تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي برزت مؤخراً ولكنها تخضع للنقاش.
وفي السياق أكّد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان للميادين نت أنّ هناك قوى سياسية لا تريد إقرار قانون جديد للانتخابات ويجب أن تتحمّل مسؤولية تصرّفاتها، وبدوره لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد إلى أن حزب الله يُكرّر تمسّكه بالنسبية الكاملة في قانون الانتخاب، ومن جهته حذّر عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية النائب هاني قبيسي من محاولة بعض الأطراف فرض التمديد للبرلمان مرة ثالثة.
ويُذكر أن البرلمان اللبناني مدّد ولايته مرتين عامي 2013 و2014 بسبب عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات التشريعية علماً أن ولاية المجلس الحالي كان يجب أن تنتهي في صيف العام 2013، ومع تعذّر التوافق على قانون جديد في ظلّ اقتراب موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران / يونيو المقبل فإن التمديد الثالث بات حتمياً لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل إفساحاً في المجال أمام القوى السياسية للاتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات.
إلى ذلك تحولت الأنظار إلى جلسة الحكومة المخصصة لدرس مشاريع قوانين الانتخابات، بعد أن باتت الأزمة السياسية المُتعلّقة بتعذّر التوافق على قانون الانتخابات أقرب إلى أزمة تُهدّد الاستقرار السياسي الداخلي وسط تقاذف الاتّهامات بين القوى السياسية بالتعطيل والسعي لشلّ المؤسسات مُجدّداً، في إشارة إلى الفراغ في سدّة الرئاسة والذي استمر لنحو عامين ونصف العام بسبب عدم التوافق على مرشّح للرئاسة إلى أن اقتنعت معظم القوى بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبلاد نهاية تشرين أول / أكتوبر الفائت.
إلى ذلك نفت مصادر في 8 أذار للميادين نت وجود خلافات جوهرية بين حزب الله والتيّار الوطني الحر بشأن قانون الانتخاب، وأوضحت أن تبايُنات بشأن تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي برزت مؤخراً ولكنها تخضع للنقاش.
وفي السياق أكّد أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان للميادين نت أنّ هناك قوى سياسية لا تريد إقرار قانون جديد للانتخابات ويجب أن تتحمّل مسؤولية تصرّفاتها، وبدوره لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد إلى أن حزب الله يُكرّر تمسّكه بالنسبية الكاملة في قانون الانتخاب، ومن جهته حذّر عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية النائب هاني قبيسي من محاولة بعض الأطراف فرض التمديد للبرلمان مرة ثالثة.
ويُذكر أن البرلمان اللبناني مدّد ولايته مرتين عامي 2013 و2014 بسبب عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات التشريعية علماً أن ولاية المجلس الحالي كان يجب أن تنتهي في صيف العام 2013، ومع تعذّر التوافق على قانون جديد في ظلّ اقتراب موعد انتهاء ولاية البرلمان في 20 حزيران / يونيو المقبل فإن التمديد الثالث بات حتمياً لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل إفساحاً في المجال أمام القوى السياسية للاتفاق على مشروع قانون جديد للانتخابات.
