أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوماً ملكياً بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والتي كانت استُقطعت سابقاً في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.

وقضى المرسوم الملكي بإعفاء قائد القوات البرية السعودية وتعيين فهد بن تركي بدلا منه، كما أعلن أيضاً المرسوم الملكي الذي أعلنته قناة الإخبارية الحكومية تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للسعودية في واشنطن بدل السفير الحالي.

وأعفى الملك وزير الإعلام من  منصبه، كما أعفى وزير الخدمة المدنية وشكل لجنة "للتحقيق معه فيما ارتكبه من تجاوزات".كما تم تعيين أحمد العسيري نائبا لرئيس الاستخبارات في المملكة.

وأمر المرسوم بإنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي وباستحداث وظيفة في الديوان باسم مستشار الأمن الوطني.

وتم تعيين ابراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار، فيما أعفى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه.