دانت الحكومة السورية بشدّة "حملة التضليل والكذب المسعورة والإدعاءات المفبكرة" التي ساقها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إزاء جريمة خان شيخون، مؤكدة أن أكاذيب وإدعاءات الحكومة الفرنسية تمثل "اعتداءً صارخاً وانتهاكاً فاضحاً لصلاحيات المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، وذلك في محاولة لإخفاء حقيقة هذه الجريمة ومن يقف وراءها".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها الخميس إن "الحكومة الفرنسية لا تملك الأهلية والاختصاص القانوني لتقرير ما حصل في خان شيخون واستخلاص النتائج"، مضيفة أن "اعتراض فرنسا وحلفائها في منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية على مشروع القرار الروسي الإيراني لتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية أكبر برهان على ذلك”.

وأوضحت الوزارة أن "دول الغرب امتهنت على الدوام فنّ الكذب والخداع والتضليل لتنفيذ سياساتها في الهيمنة على العالم والعودة به إلى عهود الاستعمار والانتداب والوصاية"، مشيرة إلى أن "ما حصل في العراق وليبيا دليل على هذا النهج، كما أن جريمة خان شيخون تأتي في نفس السياق في إطار المشروع التآمري على سوريا لرفع المعنويات المنهارة للمجموعات الإرهابية المسلحة بعد الهزائم المتلاحقة التي تمنى بها يومياً أمام الجيش السوري وضرب الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة".

وزارة الخارجية السورية قالت إن “الحكومة الفرنسية التي راكمت الفشل تلو الفشل والتي دانها الشعب الفرنسي بقسوة من خلال الهزيمة النكراء لمرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لن تستطيع الهروب إلى السياسة الخارجية لإخفاء إخفاقاتها لأن ولايتها كانت بحق قصة فشل في السياستين الداخلية والخارجية وعنواناً للانحدار الأخلاقي والذي كان ضحيته الاولى والأهم مكانة فرنسا وسمعتها على الساحة الدولية".