أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن إجراء تعديل وزاري جزئي تم بموجبه إعفاء وزير التربية ناجي جلول وتعيين سليم خلبوس وزيراً للتربية بالنيابة.

وتأتي إقالة وزير التربية على خلفية خلافات مستمرة منذ أشهر مع نقابة التعليم التابعة للاتحاد التونسي للشغل، التي تطالب بإقالته منذ فترة.

وتزامن الإعلان عن إقالة وزير التربية ناجي جلول مع بثّ برنامج تلفزيوني كان الوزير ضيفاً فيه، أكّد خلاله أنه يحظى بثقة كبيرة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة الحزبين الشريكين في الحكومة نداء تونس وحركة النهضة.

وأقال الشاهد وزيرة المالية لمياء الزريبي من مهامهما، وعين فاضل عبد الكافي خلفاً لها.

وتأتي إقالة وزيرة المالية على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي كشفت فيها رفض صندوق النقد الدولي تسليم شطر من قرض طلبته تونس، بسبب عدم وفاء الحكومة التونسية بالتزامها إرساء قواعد للشفافية في إدارة المال العام.

وفي أول تعليق له على قرار إقالته من منصبه وصف ناجي جلول هذا القرار  بـ "الخطأ السياسي الفادح"، محمّلاً رئيس الحكومة "تبعات ومسؤولية وتبعات هذا القرار" الذي جاء في وقت استعدادات لتنظيم الامتحانات الوطنية.

وكشف جلول في حوار مع جريدة "الشارع المغاربي" أن الشاهد اقترح عليه حقيبتين وزارتين، مشدداً على أنه رفض العرض من منطلق احترام "هيبة الدولة وشرفها".

كذلك اعتبر جلول أن "يوسف الشاهد خضع لابتزاز لسعد اليعقوبي وليس للاتحاد العام التونسي للشغل".