ألقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خطاباً في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، تناول فيه الوضع العام بالبلاد، واستهله بالحديث عن الحريات والديمقراطية قائلاً إن "تونس دولة ديمقراطية وتعددية، وأصبحت في مقدمة دول العالم"، وأضاف أن "الحريات العامة يكفلها الدستور والقوانين"، محذراً من أن "التحول الديمقراطي في تونس مهدد بشكل كبير".

ودعا السبسي إلى حوار جديد بين الأحزاب والكتل، مؤكداً أنه "يجب على كل الجهات احترام قوانين اللعبة الديمقراطية وأن مصلحة تونس العليا فوق مصلحة الأحزاب"، وقال إن "هناك بعض الجهات التي تحاول الالتفاف على السلطتين التنفيذية والتشريعية".

كما دعا إلى الوحدة الوطنية ومشاركة الجميع في اتخاذ القرارات، مشدداً أنه "يجب حلّ جميع أزمات البلاد ضمن نطاق الحوار".

 

الرئيس التونسي شدد في خطابه على قاعدة أنه "مع مشاركة الجميع، ومع الوحدة الوطنية"، مع حق بعض الأطراف عدم المشاركة في الحكومة، لكن عليها أن تترك الحكومة تعمل من أجل التقدم بالبلاد، مشيراً إلى أنّ "كسب رهان التقدم يكون من خلال التعاون بروح وطنية..والنقاش والسجال السياسي يكون عبر المؤسسات الدستورية".

وعن الأوضاع الاقتصادية والاستثمار قال السبسي إنّ "الموارد قليلة ولا يمكن تعطيل الإنتاج، والدولة مطالبة حماية موارد الشعب"، كاشفاً أنه استشار خبراء مجلس الأمن القومي والقرار هو أن الشعب يحمي مؤسساته النفطية والجيش يتحمل المسؤولية.  

وتطرق السبسي إلى قضية محتجي الكامور قائلاً إن "المحتجون يعرفون أن الدولة لا يمكنها توفير الشغل وإمكانياتها التنموية محدودة"، وأضاف متسائلاً "ما هي مطالبهم؟ هل يطالبون بالتشغيل؟ غير صحيح، مطالبهم تعجيزية".

وقال السبسي إنه "لم نصل إلى الحكم نحن ومن معنا من أحزاب ومنظمات وطنية لنؤسس للفساد، وجدنا البلاد حدودها مفتوحة دن رقابة و السجون مفتوحة والإدارة معطلة وتولينا مسؤولية إدارة الحكومة بعد الثورة بفضل الإدارة التونسية وكفاءاتها للخروج بالبلاد من الأزمة".