أكّد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني اليوم الأربعاء أن من صلاحيات الرئيس الدستورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة ان يتخذ قراراً يتمثّل بتكليف الجيش بحماية المنشآت و الثروات والمؤسسات وفضّ االإعتصامات و الإحتجاجات , مؤكداً أن الجيش التونسي سيعمل على تنفيذ هذه المهمة الذي تضطلع بها الجيوش في أغلب الدول الديمقراطية.

وشدّد الحرشاني خلال جلسة استماع في لجنة الأمن و الدفاع بالبرلمان اليوم على أن قوّات الجيش التونسي تقوم بهذه المهمة في مجالات تحرّكها في المناطق الصحراوية و المناطق العسكرية المغلقة غير أن تحرّكها في المناطق الآهلة يحتاج إلى تنظيمه بقانون حتى يكون الاطار القانوني منظّماً و حامياً لأي تدخل للجيش في صورة وجود تهديد جدّي لإحدى المنشآت.

وإذ دعا إلى عدم تخويف المواطنين من أي تدخل للجيش الذي سيحمي في الآن ذاته المنشآت و الثروات وأيضا المواطنين  أكد أن الجيش التونسي لعب وسيلعب دوار وطنيا في حماية البلاد و تأمين الثروات و الإنتخابات و المناظرات الوطنية.

من جهّته، أكد النائب عن حركة نداء تونس جلال غديره أن الرئيس الباجي قائد السبسي قرر اتخاذ مثل هذا القرار حينما لمس وجود تهديد على الثروات الوطنية، و أنّه لا بدّ من توفير الحماية اللازمة لها.

في المقابل، حذّر النائب عن "حراك تونس الإرادة" من أن إقحام الجيش التونسي في فضّ الإعتصامات و الإحتجاجات قد تنجر عنه نتائج وخيمة باعتبار أن الجيش له وسائل تخوّل له التدرّج في استعمال العنف , كما أنّ إحتكاك الجيش مع المواطنين قد يضرب الصورة التي يكنّها كل الشعب للمؤسسة العسكرية التي كانت دوماً حامية للبلاد و للوحدة الوطنية, كما انه قد ينهك جهود الجيش التي يجب ان تصرف في حماية البلاد من التهديدات الإرهابية.