أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّ "التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور"، متسائلاً "إذا لم نحترم الدستور والقوانين فما هو المعيار الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار لاتخاذ موقفنا، ولا يمكن أن نتوسع في الدستور لأن فيه مواد علينا احترامها".

كلام عون جاء بعد اشتداد التباينات في البلاد بشأن قانون جديد للانتخابات التشريعية وضيق المهل مع اقتراب انتهاء ولاية البرلمان الممدة مرتين في 20 حزيران / يونيو المقبل.

عون أكّد وجود "النية والإرادة لوضع قانون انتخابي جديد، وأنّ البلد لن يتعطّل"، وسأل "لماذا يخيفون الناس بالفراغ طالما أنّ الدستور واضح.. فإذا لم يتوصل المجلس إلى إقرار قانون انتخابي جديد وانتهت ولايته، علينا أن نقتدي بما ينص عليه الدستور أي دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، ولا بد أن تجري آنذاك على أساس القانون النافذ إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد".

ويذكّر أن القانون النافذ الذي جرته على أساسه الانتخابات التشريعية عام 2009 ترفضه القوى السياسية لأنه يعتمد النظام الأكثري، أي لا يسمح بتمثيل شرائح واسعة من القوى والأحزاب حتى لو حصلت على نصف أصوات المقترعين، ويعرف هذا القانون بقانون الستين لأن إقراره يعود للعام 1960، وأوضح عون "أنا لا أريد الستين، ولكن إذا لم نصل إلى حل فهل أترك الجمهورية "فالتة"، هناك حلّ كان بالإمكان الاتفاق عليه".

وفي سياق آخر أكد الرئيس اللبناني أن وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن على علم بإعلان الرياض الذي صدر بعد القمة العربية الإسلامية الاميركية.

وكان باسيل غرّد عبر تويتر بأنه لم يكن على علم بوجود بيان ختامي للقمة التي شارك فيها لبنان.

وتلفت المصادر الوزارية للميادين نت إلى أنّ الوزير باسيل فعلاً لم يكن على علم بوجود بيان أو إعلان بعد قمة الرياض الموسعة وأنه استفسر من الرئيس الحريري ونظيره السعودي عادل الجبير عن الأمر وكان الرد قاطعاً بالنفي.