أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية حكماً بحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعارضة وتصفية أموالها وتحويلها لخزينة الدولة.

وكتبت جمعية وعد على صفحتها في موقع تويتر "حكمت المحكمة المرفوعة من قبل وزارة العدل بحل جمعية وعد". 

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية فقد جاء الحكم عقب تقديم وزير العدل دعوى أمام المحكمة طلب فيها حلّ الجمعية وذلك في ضوء ما "ارتكبته من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة". 

عاجل | حكمت المحكمة المرفوعة من قبل وزارة العدل بحل جمعية وعد #bahrain #waad

— ‎جمعية وعد (@Waad_bh) May 31, 2017

وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت قضية ضد الجمعية لحلها، وتعتبر وعد ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.

 

ونقل موقع مرآة البحرين عن محام على علم بالقضية أنّ القرار لا يحمل صفة الاستعجال، ما يعني أن السلطات لن تلجأ لإجراءات الحل، موضحاً أن التنفيذ سيكون بعد قرار من محكمة الاستئناف العليا، وحينما يصبح القرار باتاً غير قابل للطعن.

الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي قال إنّ قرار المحكمة اليوم جاء بناءً على دعوة وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي طالب المحكمة بحل جمعية وعد وتصفية ممتلكاتها وذلك بعد أن قدم مذكرة احتوت على اتهامات مرسلة لا تستند إلى أي أرضية قانونية.

 

وأشار الموسوي في حديث مع الميادين إلى أن قرار المحكمة يقود إلى إجهاض العمل السياسي المصرح به في البحرين، وكان قبل ذلك يعتبر سابقةً لدولة في مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً  "نحن نعتقد أن بلادنا بحاجة اليوم إلى شراكة مجتمعية لحل الأزمات التي تعاني منها وليس الاستفراد في القرار".

 

كما لفت الموسوي إلى ضرورة الجلوس على طاولة للحوار بدلاً من عملية الإقصاء والتهميش.

 

وعن الخطوات المتوقعة عقب حلّ الجمعية، رد الموسوي بأن قيادة وعد تتوجه إلى مرحلة الاستئناف والتمييز فهذا الحكم "في غير مكانه" و"حكم ظالم" وكلام وزير العدل بحق الجمعية "غير لائق".

وعقب إصدار الحكم المتعلق بـحل  "وعد" قالت منظمة العفو الدولية إن "حلّ البحرين لجمعية معارضة كبيرة يعد آخر خطوة مقلقة في حملتها الصارخة لإنهاء كل انتقادات الحكومة".
وأضافت لين معلوف مديرة البحوث في مكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية "من خلال حظر جماعات المعارضة السياسية الكبرى، تتجه البحرين الآن نحو قمع كامل لحقوق الإنسان". 
وتابعت إن "حلّ "وعد" يعد هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما إنه دليل آخر على أن السلطات لا تنوي الوفاء بوعودها الخاصة بحقوق الإنسان".