الرئيس اللبناني: إنجاز قانون الانتخابات في غضون أيام

الرئيس اللبناني يصدر مرسوماً بفتح دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية، واتجاه للتمديد للبرلمان لأكثر من 6 أشهر خلال الجلسة المقبلة له، والرئيس يشدد على أن انجاز قانون الانتخابات سيكون خلال الأيام الآتية.

عون: إذا هُجِّر المسيحيون من الشرق تندثر الروح المشرقية وتنتصر العنصرية المدمرة
قال مراسل الميادين نت في لبنان إن الرئيس اللبناني ميشال عون أصدر مرسوماً رئاسياً بفتح دورة استثنائية للبرلمان، وذلك بدءاً من 7 حزيران/ يونيو الحالي.

وشدد الرئيس عون الخميس على أنه يجب ألا يسمح اللبنانيون لأحد بأن يهدد الوحدة الوطنية رغم الاختلافات السياسية، واعتبر خلال حفل إفطار أقيم في القصر الجمهوري أن "إنجاز قانون الانتخابات، خلال الأيام الآتية، سيكون بداية استعادة الثقة  بالعهد الجديد، لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعله أكثر توازناً، أفقياً بين مكونات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كل مكوّن بحدّ ذاته".

وأكد عون على أنّ التجادل والتنافس الداخلي يجب أن يبقى تحت سقف الوحدة، متوجّهاً إلى الشعب اللبناني بالقول "إن الدولة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، ولا تُبنى أيضاً بإرادة فردية"، معبتراً أنّ هذا الأمر لن يتحقق إلا بتضافر الإرادات الطيبة واجتماع النوايا الصافية لما فيه مصلحة الوطن.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي كان حاضراً في قصر بعبدا إنه تم الاتفاق على قانون على أساس النسبية و15 دائرة، مضيفاً أنّ الأجواء إيجابية وأنّ التفاصيل المتبقية سيتم الانتهاء منها خلال اليومَيْن المقبلَيْن.


وأفاد مراسل الميادين نت بأن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان يتضمن مشروع قانون الانتخابات التشريعية، الذي حظي بنقاش واسع في الأشهر الفائتة بين الكتل السياسية، وأضاف إن هناك اتجاهاً لتمديد ولاية البرلمان لأكثر من 6 أشهر خلال الجلسة المقبلة للبرلمان.

كما نقل مراسل الميادين نت عن مصادر وزارية لبنانية بأن إجراء الانتخابات التشريعية سيكون العام المقبل، وأن رئيس البرلمان نبيه بري سيؤجل انعقاد جلسة البرلمان التي كانت مقررة الاثنين المقبل إلى ما بعد السابع من حزيران/يونيو.

وكانت مصادر سياسية رفيعة كشفت للميادين نت قبل أيام أن الرئيس عون سيصدر مرسوم فتح دورة استثنائية للبرلمان لدراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية، ولفتت المصادر إلى أن القوى السياسية في البلاد اقتنعت بضرورة تقديم تنازلات لتفادي الفراغ في البلاد بعد تعثّر التوافق على قانون جديد للانتخابات.

اخترنا لك