أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في بيان حمل اسم "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا"، على ضرورة الامتناع عن أي إجراء من شأنه عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددين التزام بلدانهم "دعم الحل السياسي في ليبيا من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري".

وشدد الوزراء عبد القادر مساهل وسامح شكري وخميّس الجيهناوي، على الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والإنساني.

كما جاء في البيان، تأكيد على تمسك البلدان الثلاثة بوحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها، وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل، مع رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.

وحذر إعلان الجزائر من تردي الأوضاع في ليبيا بما له من انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بكاملها، مؤكدين أنّ ذلك الأمر "يصبّ في مصلحة الجماعات الإرهابية، ويمنح لها مجالاً لتوسيع أنشطتها الإجرامية".

كما شدّد البيان على أهمية "تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية في الدول الثلاثة كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب".

 

وجدد الوزراء التزام بلدانهم دعم ليبيا ومساعدتها على التسوية السياسية بناءً على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.

وكانت تونس والجزائر ومصر وقعوا في شباط/ فبراير الماضي بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج، على "إعلان تونس" الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. ونصّ الإعلان على حوار ليبي- ليبي بإسناد من دول الحوار الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة.