قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن أحد الفنادق التي يملكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن حصل على مبالغ مالية تصل إلى 270 ألف دولار، كجزء من حملة الضغط التي تقودها المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ضدّ قانون "جاستا" الذي يجيز مقاضاة مموّلي الإرهاب أمام المحاكم الأميركية.

وكشفت الصحيفة عن ورقة قدّمتها شركة العلاقات العامة "أم أس أل" MSL Group لوزارة العدل الأسبوع الماضي تفصّل عملها بالنيابة عن السعودية وغيرها من العملاء.
 
وبحسب الوثيقة، فإن جماعات ضغط سعودية في واشنطن ومستشارين أنفقوا قرابة 190 ألف دولار للإقامة، و78 ألف دولار للمطاعم، و1600 دولار للموقف، في فندق ترامب الدولي، الذي استقبلوا فيه عسكريين أميركيين قدامى من أجل أن يشهدوا ضدّ "جاستا" في كابيتول هيل.

ووفق تقارير أميركية، فإنه جرى إنفاق هذه المبالغ بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وشباط/ فبراير 2017. وفي حين أن غالبية الدفعات تمّ تسديدها للفندق قبل تنصيب ترامب رسمياً، فإن بعضها جرى بعد دخوله البيت الأبيض.

وطرح مسؤولون أميركيون تساؤلات حول الأموال الحكومية الأجنبية التي تلقتها مؤسسة ترامب. وقالت جماعات رقابة إن الأمر قد يكون انتهاكاً لنص دستوري يمنع قبول دفعات مالية أو هدايا من دول أجنبية من دون موافقة الكونغرس.

وبالرغم من أن ترامب تخلّى عن ملكية امبراطوريته موكلاً إدارتها لاثنين من أبنائه دونالد جونيور وإيريك، يرى المنتقدون أن هذه الخطوات ليست كافية للفصل التام بين منصبه كرئيس للبلاد ومصالحه التجارية.
 
ورفضت مؤسسة ترامب إعطاء تفاصيل عن حصولها على أرباح من حكومة أجنبية، بعد أن كان الرئيس الأميركي قد أعلن هذا العام أن شركته ستحوّل مثل هذه الأرباح إلى خزينة الدولة.