في تصعيد جديد بسياق الأزمة الخليجية، وردّاً على العقوبات الخليجية على قطر، حذّر وزير المالية القطري علي شريف العمادي دول مجلس التعاون الخليجي من أن فرض العقوبات على بلاده ستؤثر عليها أيضاً.

وقال العمادي "إذا خسرنا دولاراً سيخسرون دولاراً أيضاً"، مؤكداً "نستطيع حماية اقتصادنا وعملتنا في وجه العقوبات".

وفي مقابلة خاصة مع شبكة "سي أن بي سي" الاقتصادية الأميركية قال وزير المالية القطري "سنحرص على أن نكون أكثر تنوّعاً مما كنا عليه من قبل"، مشيراً إلى أنّه "ليس هناك حاجة للقلق لأن الدوحة لديها كل الأدوات اللازمة للدفاع عن اقتصادها وعملتها".

 

وأوضح العمادي أن احتياطيات وصناديق الاستثمار لبلاده هي أكثر من 250 % من الناتج المحلي الإجمالي، داعياً إلى "عدم القلق بشأن ما يقال من تكهنات حول الريال القطري".

 

كذلك رأى الوزير القطري أنه لا يوجد حاجة إلى تدخل الحكومة في السوق وشراء السندات، مؤكداً "نحن ما زلنا واحدة من أفضل 20 أو 25 دولة عالمياً"، ومشدداً "إننا أفضل بكثير من الناس من حولنا".

من جهته، اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قطر بالترويج للمظلومية من خلال تحويل الأمر إلى حصار.
وقال قرقاش إن "تفسير الحصار لا يتسق مع موانئ مفتوحة ومطار مفتوح وأسطول طائرات كبير"، مضيفاً أن "جوهر المشكلة هو إنزلاق الشقيق إلى دعم  التطرّف والحركات الإرهابية، فضلاً عن تاريخ مطوّل من استهداف استقرار جيرانه"، بحسب الوزير الإماراتي.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية تقارير أمنية تتهم قطر بتقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعات ارهابية في الساحل الليبي، مدعومة من دولة قطر، مشيرة إلى أن الدوحة نجحت في مد خيوط شبكاتها إلى دول الجوار، ولاسيما في منطقة الصحراء الكبرى، وأنها موّلت جماعات إرهابية تنشط في مالي.  

هذه التقارير الأمنية استندت إلى أسبوعية "لوكانار أنشينه" الفرنسية الصادرة في شهر حزيران/ يونيو عام 2012 عن مصادر استخباراتية فرنسية تقول إن "أمير قطر آنذاك منح مساعدات مالية للجماعات الإرهابية المسلحة التي احتلت شمال مالي"، مؤكدة أن "الحكومة الفرنسية كانت على علم بتصرفات القطريين في شمال مالي".