وافق البرلمان المصري على سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير،  جاء ذلك بعد وقت قصير من موافقة لجنة الدفاع والامن القوميِّ على الاتفاقية التي تنصُّ على أن تيران وصنافير سعوديتان.
وأفاد  مراسل الميادين أن  قوات الأمن اعتدت على عدد من الشخصيات العامة الرافضة لموافقة البرلمان المصري على نقل ملكية الجزر للسعودية، وقبضت على الكاتب الصحفى جمال الجمل وعدد من الشباب أمام مقر حزب المصرى الديمقراطى بوسط القاهرة.
وفي وقت متأخر من ليل الأربعاء، فرّق الأمن المصري تظاهرة بميدان طلعت حرب واعتدى على  مؤسس التيار الشعبي البرلماني والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وكانت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري بدأت الإثنين مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بحضور أعضاء من لجنة ترسيم الحدود البحرية، وسط اتهامات بأنّ الأمور "جرى ترتيبها سلفاً". ولكن اللجنة وافقت في النهاية على اتفاقية تعيين الحدود، إذ حسم الأمر بالتصويت على الإحالة برفع الأيدي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إسرائيل أكدت التزامها باتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية، مضيفاً أن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض، واعتمدت بشكل رئيسي على قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر أقرت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلاّ أنّ محكمة الأمور المستعجلة طالبت حينها بإبطالها.