فرنجية أبرز حاضريه..الوزير رفول للميادين نت: اللقاء التشاوري لا يحلّ مكان الحكومة
يبدو أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مصمّم على تفعيل العمل الحكومي ونشاط المؤسّسات الأمنية والاقتصادية والخدماتية كافة بعد إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أيار / مايو المقبل. وسيكون حضور النائب سليمان فرنجية إلى القصر الجمهوري حدثاً غير عادي بعد أشهر من القطيعة بينه وبين الرئيس عون.
اللقاء التشاوري يكرس التوافق بين القوى السياسية الأساسية في لبنان
يشكّل
اللقاء التشاوري برئاسة الرئيس عون ومشاركة رؤساء الأحزاب الممثّلة في حكومة
الرئيس سعد الحريري مناسبة لإعادة تزخيم انطلاقة العهد بعد نحو 8 أشهر على انتخاب
العماد عون رئيساً للبلاد.
أما جدول أعمال اللقاء التشاوري فلن يكون مختلفاً كثيراً عن العناوين التي ناقشها رؤوساء الكتل البرلمانية بدءاً من العام 2006، مع استبعاد المواضيع الخلافية وفي مقدّمها الاستراتيجية الدفاعية التي شكّلت محوراً أساسياً في حوار بعبدا بدءاً من العام 2009 ،علماً أن الحوار الوطني عام 2006 ناقش مسائل خلافية عدّة ومن ثم عاود جلساته برئاسة رئيس البرلمان عام 2015 بعد الشغور في سدّة الرئاسة.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيّار رفول يؤكّد للميادين نت أن "اللقاء التشاوري الذي دعا إليه الرئيس عون سيمثّل مساحة للتشاور في الكثير من الإنماء والقليل من السياسة، لا سيما بعد الانتهاء من قانون الانتخابات وطيّ صفحة السِجال بين الأطراف السياسية، واليوم يجب التفرّغ للمسائل التي تهمّ المواطنين بشكل مباشر بعيداً عن المناكفات، وهناك مسائل كثيرة تهمّ الناس من الماء إلى الكهرباء إلى المشاريع الإنمائية "، ويلفت رفول إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء التشاوري ليس الحلول مكان الحكومة وإنما إعطاء الدفع للعمل الحكومي.
وبحسب مراقبين فإن اللقاء سيشكّل فرصة لإعادة التذكير بالإنجاز الذي تحقّق بإقرار القانون الانتخابي الجديد، والتركيز على أهميّته، وخصوصاً أنّ ولادته ظلّت حتى اللحظات الأخيرة شبه مُستعصية، والبلد يسير معها على حافة الهاوية.
إضافة إلى أن القوى السياسية على اختلافها، التي قرّرت تلبية دعوة الرئيس إلى بعبدا قد أبدت استعدادها لوضع أيديها في يد الرئيس للتصدّي لكلّ ضرورات المرحلة المقبلة، إلّا أنّ الرئيس، وبأصل الدعوة، قد ألزم نفسه مسبَقاً بنجاح اللقاء وجعله مُنتجاً بعيداً من الخطابات والشعارات والطموحات الكبيرة، وبالتالي التوافق على إعادة ترتيب الأولويات ومُقاربتها بما تستحق. وربطاً أيضاً، إعادة رسم معادلات سياسية جديدة بين الأطراف.
وأيضاً لا يجب إغفال حضور رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية للمرة إلى القصر الرئاسي في عهد ما يعنيّ طي صفحة الخلاف بين الحلفاء، وفي السياق عنه لا يجب القفز فوق المواقف اللافتة لرئيس البرلمان نبيه بري عن العلاقة الطيّبة مع الرئيس عون ما يعكس ارتياحاً كبيراً في البلاد.
وفي سياق متّصل لفتت مصادر وزارية للميادين نت إلى أن إقرار التمديد للبرلمان لم يقابل باعتراضات داخلية أو مواقف خارجية مندّدة ما يعني المزيد من الدعم للعهد الذي يصرّ على طيّ صفحة المناكفات، والتفرغ للعمل سواء في الحكومة أو في المؤسسات كافة لتأمين حاجات الناس ومحاربة الفساد.
أما بعض الانتقادات التي سجّلتها الأحزاب غير المشاركة في الحكومة والتي استُبعدت عن اللقاء التشاوري، فإن ذلك وبحسب مقرّبين من الرئاسة اللبنانية لا يعني لا من قريب ولا من بعيد استبعاد تلك القوى عن المعادلة السياسية أو التقليل من دورها السياسي، فاللقاء التشاوري ليس حواراً بين المكوّنات الوطنية، إنما هو اجتماعات تشاورية بين رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة وذلك بهدف تسهيل عملها وعدم تكرار مشهد التعطيل والمشاحنات التي شهدته الحكومات السابقة، خصوصاً أن هناك ملفات في غاية الأهمية على طاولة مجلس الوزراء لا بدّ من طيّها لانطلاق عجلة بناء الدولة التي يعمل الرئيس على بنائها.
وفي السياق سجل حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل امتعاضه من عدم دعوة المعارضة للقاء التشاوري وقال: "إنهم يقررون في الغرف ويتناقشون في الكواليس ويدعون مجلسي الوزراء والنواب للبصم والتصديق على القرارات، وهذا يعتبر قلة احترام للمؤسسات". وأعلن رئيس الكتائب "أنّ المحطة الأخيرة لمنطق الخروج عن المؤسسات هي اجتماع الغد (الخميس) الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتابع "حاولنا أن نحلّل ونستوعب الهدف من الاجتماع، وسألنا السلطة عنه لكن إلى اليوم لم نحصل على جواب". ولفت إلى أنّه "إذا كان الهدف مناقشة شؤون وطنية كبيرة تتخطى الحكومة كان يفترض مشاركة المعارضة في الاجتماع، أمّا إذا كان الهدف اجتماع السلطة فالمكان المناسب هو الحكومة، أو أن رئيس الجمهورية قد رأى فشل الحكومة وهو يحاول البحث عن طريقة لحل المشكلة لذلك استدعى الأوصياء لمعالجة الإعوجاج والمشاكل الحاصلة في الحكومة"، مشيرا إلى أنّه "لو كان مكان الوزراء الذين لم تتم دعوتهم إلى اجتماع لتفعيل العمل الوزاري، لاستقال، لأن هذا إقرار من قبل رئيس الجمهورية بفشلهم وإنّ هناك حاجة لاستدعاء الأوصياء لمعالجة مشاكل الحكومة"، مشدداً على أنّه "لا يمكن وضع هذا الاجتماع إلا في هذه الخانة".
أمّا في ما يتعلق بالمعارضة، فقد توجّه الجميل إلى السلطة وأقطابها "إنهم لا يرغبون بمناقشة المعارضة والإجابة على تساؤلاتها، ومشكلتهم معها أنها موجودة وتعطي رأيها". وأكّد أنّ "السبب الذي يدفع اللبنانيين إلى اليأس ليس وجود فريق يراقب عمل الحكومة بل أن يتحوّل لبنان إلى ديكتاتورية وأن يحكم من دون معارضة".
وبدوره يؤكّد رفول أن لقاءات قد تضمّ معارضين للحكومة في المستقبل القريب.
أما جدول أعمال اللقاء التشاوري فلن يكون مختلفاً كثيراً عن العناوين التي ناقشها رؤوساء الكتل البرلمانية بدءاً من العام 2006، مع استبعاد المواضيع الخلافية وفي مقدّمها الاستراتيجية الدفاعية التي شكّلت محوراً أساسياً في حوار بعبدا بدءاً من العام 2009 ،علماً أن الحوار الوطني عام 2006 ناقش مسائل خلافية عدّة ومن ثم عاود جلساته برئاسة رئيس البرلمان عام 2015 بعد الشغور في سدّة الرئاسة.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيّار رفول يؤكّد للميادين نت أن "اللقاء التشاوري الذي دعا إليه الرئيس عون سيمثّل مساحة للتشاور في الكثير من الإنماء والقليل من السياسة، لا سيما بعد الانتهاء من قانون الانتخابات وطيّ صفحة السِجال بين الأطراف السياسية، واليوم يجب التفرّغ للمسائل التي تهمّ المواطنين بشكل مباشر بعيداً عن المناكفات، وهناك مسائل كثيرة تهمّ الناس من الماء إلى الكهرباء إلى المشاريع الإنمائية "، ويلفت رفول إلى أن الهدف الأساسي من اللقاء التشاوري ليس الحلول مكان الحكومة وإنما إعطاء الدفع للعمل الحكومي.
وبحسب مراقبين فإن اللقاء سيشكّل فرصة لإعادة التذكير بالإنجاز الذي تحقّق بإقرار القانون الانتخابي الجديد، والتركيز على أهميّته، وخصوصاً أنّ ولادته ظلّت حتى اللحظات الأخيرة شبه مُستعصية، والبلد يسير معها على حافة الهاوية.
إضافة إلى أن القوى السياسية على اختلافها، التي قرّرت تلبية دعوة الرئيس إلى بعبدا قد أبدت استعدادها لوضع أيديها في يد الرئيس للتصدّي لكلّ ضرورات المرحلة المقبلة، إلّا أنّ الرئيس، وبأصل الدعوة، قد ألزم نفسه مسبَقاً بنجاح اللقاء وجعله مُنتجاً بعيداً من الخطابات والشعارات والطموحات الكبيرة، وبالتالي التوافق على إعادة ترتيب الأولويات ومُقاربتها بما تستحق. وربطاً أيضاً، إعادة رسم معادلات سياسية جديدة بين الأطراف.
وأيضاً لا يجب إغفال حضور رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية للمرة إلى القصر الرئاسي في عهد ما يعنيّ طي صفحة الخلاف بين الحلفاء، وفي السياق عنه لا يجب القفز فوق المواقف اللافتة لرئيس البرلمان نبيه بري عن العلاقة الطيّبة مع الرئيس عون ما يعكس ارتياحاً كبيراً في البلاد.
وفي سياق متّصل لفتت مصادر وزارية للميادين نت إلى أن إقرار التمديد للبرلمان لم يقابل باعتراضات داخلية أو مواقف خارجية مندّدة ما يعني المزيد من الدعم للعهد الذي يصرّ على طيّ صفحة المناكفات، والتفرغ للعمل سواء في الحكومة أو في المؤسسات كافة لتأمين حاجات الناس ومحاربة الفساد.
أما بعض الانتقادات التي سجّلتها الأحزاب غير المشاركة في الحكومة والتي استُبعدت عن اللقاء التشاوري، فإن ذلك وبحسب مقرّبين من الرئاسة اللبنانية لا يعني لا من قريب ولا من بعيد استبعاد تلك القوى عن المعادلة السياسية أو التقليل من دورها السياسي، فاللقاء التشاوري ليس حواراً بين المكوّنات الوطنية، إنما هو اجتماعات تشاورية بين رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة وذلك بهدف تسهيل عملها وعدم تكرار مشهد التعطيل والمشاحنات التي شهدته الحكومات السابقة، خصوصاً أن هناك ملفات في غاية الأهمية على طاولة مجلس الوزراء لا بدّ من طيّها لانطلاق عجلة بناء الدولة التي يعمل الرئيس على بنائها.
وفي السياق سجل حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل امتعاضه من عدم دعوة المعارضة للقاء التشاوري وقال: "إنهم يقررون في الغرف ويتناقشون في الكواليس ويدعون مجلسي الوزراء والنواب للبصم والتصديق على القرارات، وهذا يعتبر قلة احترام للمؤسسات". وأعلن رئيس الكتائب "أنّ المحطة الأخيرة لمنطق الخروج عن المؤسسات هي اجتماع الغد (الخميس) الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وتابع "حاولنا أن نحلّل ونستوعب الهدف من الاجتماع، وسألنا السلطة عنه لكن إلى اليوم لم نحصل على جواب". ولفت إلى أنّه "إذا كان الهدف مناقشة شؤون وطنية كبيرة تتخطى الحكومة كان يفترض مشاركة المعارضة في الاجتماع، أمّا إذا كان الهدف اجتماع السلطة فالمكان المناسب هو الحكومة، أو أن رئيس الجمهورية قد رأى فشل الحكومة وهو يحاول البحث عن طريقة لحل المشكلة لذلك استدعى الأوصياء لمعالجة الإعوجاج والمشاكل الحاصلة في الحكومة"، مشيرا إلى أنّه "لو كان مكان الوزراء الذين لم تتم دعوتهم إلى اجتماع لتفعيل العمل الوزاري، لاستقال، لأن هذا إقرار من قبل رئيس الجمهورية بفشلهم وإنّ هناك حاجة لاستدعاء الأوصياء لمعالجة مشاكل الحكومة"، مشدداً على أنّه "لا يمكن وضع هذا الاجتماع إلا في هذه الخانة".
أمّا في ما يتعلق بالمعارضة، فقد توجّه الجميل إلى السلطة وأقطابها "إنهم لا يرغبون بمناقشة المعارضة والإجابة على تساؤلاتها، ومشكلتهم معها أنها موجودة وتعطي رأيها". وأكّد أنّ "السبب الذي يدفع اللبنانيين إلى اليأس ليس وجود فريق يراقب عمل الحكومة بل أن يتحوّل لبنان إلى ديكتاتورية وأن يحكم من دون معارضة".
وبدوره يؤكّد رفول أن لقاءات قد تضمّ معارضين للحكومة في المستقبل القريب.
