المحكمة العليا الأميركية تعيد العمل جزئياً بحظر ترامب للهجرة
المحكمة العليا الأميركية تعيد العمل جزئياً بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، وترامب يرى في الأمر انتصاراً للأمن القومي لبلاده.
وتعليقاً على قرار المحكمة، قال ترامب إنّ هذا الأمر هو "انتصار واضح لأمننا الوطني". ونوه إلى أنّ القرار يجيز تعليق دخول المسافرين من الدول الست وتعليق نظام اللاجئين أيضاً، وأضاف "لن يمكن أن اسمح بدخول من يريدون إلحاق الضرر ببلادنا". وفي هذا الاطار، قال الرئيس الأميركي إنّ "قرار المحكمة يسمح لي بتطبيق صلاحياتي الدستورية لحماية بلادنا لأن قرار المحكمة العليا جاء بالإجماع".
وإثر
قرار المحكمة بات بإمكان تطبيق المرسوم بحق كل "من لم يقم علاقة حسن نية مع
شخص أو كيان في الولايات المتحدة".
ويعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.
ويشار إلى أنّه في الخريف المقابل، قد تقدم المحكمة على العمل بشكل كامل بالمرسوم.
تعاون أميركي إسرائيلي لمحاربة الهجمات الإلكترونية
وقال توماس بوسيرت مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب إنّ "مجموعة عمل أميركية إسرائيلية ستجتمع هذا الأسبوع بشأن قضايا أمن الإنترنت مثل حماية البنية التحتية الحيوية". وسيضم الفريق الأميركي ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الاتحادي، الذين سيعملون مع نظرائهم الإسرائيليين.
وقال بوسيرت خلال مؤتمر عن أمن الإنترنت في تل أبيب "هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى تمثّل أول خطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بشأن قضايا الإنترنت في أعقاب زيارة الرئيس ترامب لإسرائيل" الشهر الماضي. وبحسب مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، فأن المجموعة ستعمل على تطوير "إطار عمليات مختلف" سيركز على رصد ومنع الهجمات قبل أن تصل إلى الشبكات وبنية تحتية حيوية مع تحديد طرق لمعاقبة المهاجمين. وأضاف أنّ إدارة ترامب ستسعى لمشاركات مع شركات وجهات علمية وإبرام اتفاقات ثنائية مع دول أخرى. وأشار إلى أنّ "الخطوة القادمة يجب أن تكون حشد تعاون دولي لفرض عواقب على من يتصرفون ضد التوافق المتنامي".
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر إنّ إسرائيل تتعرض لعشرات الهجمات الإلكترونية شهريا على المستوى الوطني. وذكر نتنياهو أن إسرائيل التي استقبلت العام الماضي نحو 20 بالمئة من الاستثمار الخاص العالمي المتعلق بالإنترنت، مستعدة للعمل مع حكومات أخرى لمكافحة الهجمات الإلكترونية.