بدأت قوات الأمن المغربية مع بداية الاسبوع انسحابها "التدريجي" من وسط مدينتي الحسيمة وأمزورين بشمال المغرب اللتين تشهدان منذ ثمانية أشهر حركة احتجاجية، بحسب مصادر متطابقة.
وقال والي الحسيمة الجديد فريد شوراق إن أول الانسحابات أُنجزت "تدريجياً في أمزورين ومن ساحة محمد الخامس بالحسيمة".
وأضاف "إنها رسائل عميقة آمل أن يدركها الجميع (..) الانسحاب سيتم على مراحل" مؤكداً أنه ينفّذ "توجيهات" العاهل المغربي محمد السادس "لضمان الحريات".
وبعد نحو ثمانية أشهر من احتجاجات في المدينتين بدأت سلمية ثم تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، تدخلت الاخيرة بعنف خصوصاً في 26 حزيران/يونيو 2017.
ولم يعلن أبداً عدد عناصر الشرطة والدرك الذين انتشروا في المحافظة لاحتواء تظاهرات الحراك.لكن انتشارهم الكثيف في الأماكن العامة ندد به الناشطون واعتبروه دليلاً على "عسكرة" المنطقة. 
ونددّ ناشطون محليون في الاسابيع الاخيرة بـ "حالة حصار" مفروضة على المدينة ونواحيها كما يقولون.

ومنذ التوقيف، استمرت التظاهرات شبه اليومية مع مواجهات مع قوات الامن.واضافة الى الافراج عن قادة الحراك يطالب المتظاهرون بتنمية منطقتهم.
وانتقدت منظمات تدافع عن حقوق الانسان واصوات داخل المجتمع المدني والطبقة السياسية النهج "الامني" الذي اعتمدته السلطات.
ووضع نحو مئة شخص في التوقيف الاحتياطي وصدرت احكام بحق 40 معتقلا وصلت الى السجن 18 شهرا فيما لا يزال 18 اخرون ملاحقين مع الافراج المشروط عنهم، وفق اخر الارقام الرسمية.

ويأتي هذا الانسحاب من الحسيمة مع بداية موسم عودة المغاربة من أوروبا لتمضية العطلة.لكن هذه العودة تثير مخاوف وخصوصاً أن الجمعيات المغربية في الخارج تؤكد دعمها للحراك، علماً بأن ناصر الزفزافي كان دعا قبل توقيفه إلى مسيرة كبيرة في 20 تموز/يوليو.

وألقت القبض على ناصر الزفزافي وهو ناشط ينظم احتجاجات ضد "انتهاكات وفساد" المسؤولين في شمال البلاد، وجاء اعتقاله حينما قاطع إمامَ مسجد أثناء إلقائه "خطبة الجمعة"، واندلعت اشتباكات عندما حاولت السلطات إلقاء القبض عليه في منزله بالحسيمة.