وخلال لقائها مسؤول حقوق الإنسان بمكتب المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء ليث العامود، ذكّرت فيصل عبد اللطيف بموقف المحكمة العليا البريطانية من الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لإيقاف صفقات بيع الأسلحة للسعودية.

وأشار الوزيرة اليمنية إلى أنّ "هناك المئات من التقارير المحلّية والدولية التي أدانت بريطانيا وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القنابل التي استُخدمت في الغارات والتي قتلت المدنيين هي بريطانية الصنع".

وأضافت عبد اللطيف "سنعمل على تزويد المفوّضية بالتقارير التي توصلت إليها اللجان الميدانية ووثقتها والأضرار التي خلّفتها هذه القنابل".

بدوره، لفت العامود إلى أن مشاورات مكثفة تجري منذ الاثنين للتباحث بشأن قرار المحكمة البريطانية وصفقة الأسلحة، مشيراً إلى أنه ستم الإعلان عن موقف بهذا الخصوص قريباً.

وتابع العامود أنّ المفوضية "سترفع تقريرها قريباً وسيتضمّن ما تم توثيقه من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".