التطرف الفكري وتجلياته كان من ضمن اهتمامات "مؤسسة هاريتاج" التي اعتبرت أن القضاء عليه "مفتاح تحقيق السلام في الشرق الاوسط"، موضحة أن الأمر يتطلب توفر ثلاث قضايا: وضوح الاهداف المنوي تحقيقها، وفي القمة "القضاء على المتطرفين من أمثال داعش والقاعدة"؛ و"إحتواء النفوذ المتنامي لإيران"؛ كما ينبغي على إدارة ترامب "ضمان إلحاق الهزيمة بداعش والإعداد الحصيف لمرحلة ما سيأتي بعده، وبقاء التركيز على المنطقة الأوسع نطاقاً".

لفت "معهد كارنيغي" الانظار إلى "الأزمات العميقة" التي يواجهها نظام "التقاسم الإثني والطائفي" في كل من العراق ولبنان، واللذين "أفرزا تحالفاً غير مقدس بين الدين والسياسة .. وتسابق الزعامات الطائفية لقطع الطريق على التظاهرات الشعبية"، المطالبة بتوفير خدمات أفضل خاصة "حين رفع المحتجون منسوب الأمل" لإحداث التغيير". 
وأضاف أنه حين التوصل لقناعة "إستحالة إصلاح النظام السياسي، نجد ضرورة لحراك مدني يستند الى القضايا المطلبية". 
وانتقد بشدة الأرضية التي يستند اليها النظام الطائفي في البلدين إذ "يسمح بقيام تحالف بين الدين والسياسة .. على حساب المواطنة والمواطنين؛ مما مكّن النخب التقليدية من خطف التمثيل السياسي؛ وتطبيق نهج الإستلحاق والإستتباع".
أما ردود سلطات البلدين على الاحتجاجات فهي "مثّلت التهديد الأبرز للسلم الأهلي"، وحث المعهد "نشطاء المجتمع المدني في البلدين حول تعريف الإستراتيجيات المتاحة أمامهم؛ في ضوء قدرة النظامين على احتواء الصدمات؛ ويتعين إنشاء تحالفات تقدمية واسعة مع عموم الناس للتغلب على التحديات السياسية المتنامية".

تناول "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" المهام المطلوب إنجازها في العراق "بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بداعش؛ وعلى رأسها بسط الاستقرار" في عموم البلاد، بيد أن "العراق لن يفلح في تحقيق ذلك بمفرده. فهو بحاجة للتقنية من الخارج وضخ الدعم المالي لعدة سنوات". 
أما الدول الخارجية فــ "تقع على بعضها مسؤولية أخلاقية لتقديم الدعم، شريطة تحقيق قادة العراق توجهاً موحّداً وإثبات قدرتهم على توظيف الدعم في قنواته الصحيحة"، محذراً "القادة العراقيين من المضي قدماً في تصدير اللوم والمسؤولية" على عاتق أطراف خارجية "بصرف النظر عن أخطائها".

 حذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الحكومة الأميركية من الانزلاق في الأزمة واضطرارها للاصطفاف مع أي طرف في ظل "اختزال الأزمة إلى فرض الحظر ومواعيد نهائية (لقطر) من جانب السعودية والإمارات". 
وأردف أن استمرار أجواء التوتر أدت "لتوقع حدوث تنازلات صعبة للغاية؛ فالإنذارات نادراً ما تؤتي أُكلها كأدوات تفاوضية"، حاثاً  الحكومة الأميركية على العمل "لإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه .. وعليها البدء بتوضيح دورها بأنها تحافظ على مصالح كافة شركائها، وعرض تقديم الدعم أينما كان ضرورياً، وكذلك توفير الضمانات الأمنية".
واستدرك بالقول إن تلك الصيغة "تبدو وكأنها وليدة أفكار الثنائي تيلرسون – ماتيس وهي الصحيحة بكل تأكيد"، محذراً من ميل السياسة الأميركية لمعالجة "أحد أبعاد الاستراتيجية الاميركية بمفرده وكذلك تضييق مروحة الاهداف الى محاربة التطرف الإسلامي والذي من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية وتشتيت دول الخليج .. وبالمحصلة تقوم بتوفير العون والراحة للعدو".

 أما "معهد كارنيغي" فأوضح تعثر السياسة السعودية قبل أن تبدأ في أعقاب حرصها الدقيق على "تقديم نفسها في صورة سمسار النفوذ الوحيد في المنطقة .. غير أن الأسلوب الذي تعتمده القيادة في السعي لتحقيق هذه الأهداف قد يؤدي إلى عرقلة خططها الاقتصادية الداخلية." 
وتابع أن من بين "التحولات الأكثر أهمية إبعاد ولي العهد محمد بن نايف .. وفرض الإقامة الجبرية عليه تقوِّض السردية التي يروج لها النظام الملكي عن الإنتقال السلس والاستقرار الداخلي". 
كما اعتبر أن استقرار المملكة بدأ يتعرض للشكوك "مع تراجع الإنتاج النفطي .. وحصار قطر الذي يزيد من حدة التشنجات السعودية مع الدولتين الحليفتين لقطر، إيران وتركيا، وقد يؤدي إلى اصطدام السعودية بتحديات مشابهة لتلك التي تواجهها في حربها الباهظة الكلفة في اليمن والتي تترتب عنها أضرار واسعة". 
وحذر المعهد من عدم قدرة "الرياض احتواء التأثير السلبي للتوريث وأزماتها الإقليمية، وتضييق مروحة خياراتها؛ ومن شأنها مجتمعة التسبب على المدى الطويل بتقويض جوهر الدافع الذي يحرك السعودية – ألا وهو أن تكون قوة إقليمية عظمى".

إستعرض "معهد واشنطن" ما أسماه "أسوأ السيناريوهات" للسياسة الأميركية على خلفية الأزمة الخليجية، التي "لا يلوح في الأفق أي علامات على انحسارها"، وحذر الحكومة الأميركية من "مواصلة تأرجحها بين ميل الرئيس الاميركي (الاصطفاف) تجاه الرياض وتخوفات كبار مسؤوليه من الخطوة السعودية، وبالتالي لن تجد واشنطن وسيلة للتوسط في الأزمة والتوصل إلى حل وسط، ومن الممكن أن تتوسع هذه المحنة وتنتشر". 
كما حذر بلاده ودول الحصار من إمكانية "لعب قطر اوراقها الديبلوماسية مع بعض الاطراف النافذة مثل روسيا وإيران .. إضافة لطفح كيل أنقرة من مطالبة السعوديين والإماراتيين بإغلاق القاعدة التركية في قطر". 
وواصل "المعهد" تحذير الإدارة الاميركية من "احتمال لجوء قطر إلى روسيا أو إيران لالتماس الدعم العسكري .. وهو أمر يتماشى بالكامل مع حقوق قطر السيادية. ومن المنافي للمنطق هو الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة قد تحاول التصدي عسكرياً لمثل هذه الخطوة حتى لو أدى ذلك الى تواجد القوات الروسية في الخليج". 

وفي جانب مواز أعرب "معهد واشنطن" عن اعتقاده بترتيبات متقدمة "لأبو ظبي والرياض" لانقلاب مضاد يؤدي للإطاحة بأمير قطر الحالي واستبداله بشخصية أخرى من سلالة آل ثاني، مؤكداً أن الأمير الأب، حمد، لا يزال يدير الديبلوماسية القطرية وهو "رجل قوي وخطر .. ولا يستطيع أن يقاوم أي فرصة من أجل إزعاج الدول الخليجية العربية المجاورة". 
واستطرد بالقول إن الأمير الأب "كان يخطط مسبقاً" للاستقلال عن السعودية مشيراً إلى إقامته "مشروع الأمن الغذائي .. عوضاً عن مواجهة خطر إغلاق مضيق هرمز" كما أمِلَت الرياض.

من جهته، أعرب "معهد المشروع الأميركي" عن عظيم قلقه من "انزلاق تركيا" إلى "الحكم الديكتاتوري في ظل ولاية اردوغان"، مسترشداً برواية الكاتب البريطاني جورج اورويل، 1984، الذي حذر بأسلوبه الروائي من ".. التفكير المزدوج الذي يجعل الحكومة قادرة على الترويج (لسرديتها) وفرضها كحقيقة موازية للواقع". 
ووجه المعهد سهام انتقاداته أيضا ً"لبعض المؤسسات الأميركية التي يبدو أنها تجد خطأً ضئيلا في نظريات اردوغان، أو لجوئها لفرض رقابة ذاتية على منتجاتها الفكرية لضمان استمرارية تدفق التبرعات من مؤسسات قريبة من أردوغان أو تحت سيطرة أقرباء له". 
ووصف المعهد التحولات في ظل أردوغان بأنها "مأساوية، فالمسألة لم تعد محصورة بحرية التعبير بل حرية التفكير .. وحملة الاعتقالات الموسعة لمجرد شك في ماذا يفكر الفرد"،متوقعاً مستقبلاً سوداوياً للبلاد إذ أن "الزمن في تركيا يسير إلى الوراء، والبلاد تبدو وأنها تزداد غرقاً في (اوصاف رواية) 1984".

دق "المجلس الأميركي للسياسة الخارجية" ناقوس الخطر من "القدرات العسكرية الموسعة لإيران .. إذ إلى جانب تصنيعها الأسلحة لاستخدامها الذاتي، تقوم طهران بإنشاء مرافق لتصنيع الأسلحة في لبنان لحساب حزب الله". 
وزعم المجلس أن منشأة شيدت في شمال لبنان "تنتج صواريخ فاتح-110، يصل مداها الى 190 ميلاً، باستطاعتها تهديد معظم (أراضي) اسرائيل". 
وأضاف أن تمدد إيران في التصنيع العسكري "يمثل تهديداً متنامياً لحلفاء واشنطن في القدس والرياض وأماكن أخرى"، حاثاً الإدارة الأميركية على "الإقدام على تبني الخطوة المقبلة – ترسيم معالم استراتيجية من شأنها مواجهة نظام بغيض وفي نفس الأوان ممارسة سلطتها الأخلاقية بالوقوف إلى جانب ملايين الإيرانيين الذين يريدون أكثر من الإطاحة به".